المرصد العمالي الأردني -
تلقى عاملون في شركة تطوير أعمال مساندة لشركة الكهرباء الأردنية وعوداً بإعادة أغلب المفصولين إلى عملهم إثر مشاركتهم في احتجاج عمالي على مدار الأسبوعين الماضيين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة العمل النيابية الأحد بحضور ممثلين للعاملين وإدارة الشركة، وكذلك مدير علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة.
وجاء الاجتماع على خلفية مطالبات عمالية بالانضمام لنقابة العاملين في الكهرباء دون الاجتماع بعد شكاوى من إنهاء خدمات أكثر من ثلاثين عاملاً شاركوا باحتجاج للمطالبة بضمهم لنقابة العاملين في الكهرباء وتحسين شروط العمل كالأجور والعلاوات والعقود.
وقال أعضاء من اللجنة العمالية لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ مدير عام الشركة وعد خلال الاجتماع بدراسة إعادة العديد من المفصولين، ودراسة رفع علاوات الخطورة وغلاء المعيشة وتزويد اللجنة النيابية بقرار الشركة خلال أسبوعين تقريباً.
وأكد العاملون في حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني" أنّهم ينتظرون قرارات الشركة ووعودها، وإلى حينه
كما سيدرس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مع وزارة العمل انتسابهم للنقابة العامة للعاملين في الكهرباء خصوصا وأنهم يعملون فنيي كهرباء.
وكان أكثر من 30 عاملاً تلقوا كتب إنهاء خدمات على خلفية مشاركتهم في احتجاجية للاستجابة لمطالبهم.
ويشتكي العمال من عدم وجود مرجعية للدفاع عنهم، فهم موظفون في الشركة المساندة يأخذون منها أجورهم ويتلقون أوامرهم من شركة الكهرباء الأردنية، إضافة إلى عدم وقوف الشركة معهم عند نشوب نزاع أو خلاف مع موظفي الكهرباء الأردنية، إضافة إلى قدرة أي شخص في شركة الكهرباء على فصلهم أو إنذارهم أو إيقافهم عن العمل بدون أن تتدخل إدارة الشركة المساندة.
وأكد عاملون، في بيان سابقِ وصل "المرصد العمالي الأردني"، أنّ التمييز يتمثل في الأجور والامتيازات رغم مهمات العمل والواجبات هي ذاتها وبخاصة للفنيين منهم، إلّا أنّ الفرق أن شركتهم الأم ليست شركة الكهرباء الأردنية وإنما شركة مشغلة لصالحها.
وجاء في البيان انّ فرق الرواتب يصل نحو 1000 دينار، حيث يحصل موظفون في شركة الكهرباء على 1200 دينار وهم لا تزيد أجورهم على 300 دينار.
كذلك يقع التمييز في علاوة خطورة العمل، فموظف شركة الكهرباء يصرف له 75 دينار شهرياً بدل خطورة عمل في حين لا يحصل عمال العقود إلّا على 15 ديناراً فقط.