المرصد العمالي الأردني -
أكدت لجنة الممرضين المساعدين والمشاركين العاملين في وزارة الصحة، توجهها لإجراء وقفة احتجاجية، وعدم الاكتفاء بالتلويح، بعد إخلاف الوزارة وعودها معهم بصرف زيادات الحوافز.
وقالت الناطقة باسم اللجنة إيناس الشويات، إنّ اللجنة تقدم على تحديد موعد للوقفة بضغوط من الكوادر التمريضية للمساعدين والمشاركين وعمال التمريض، الذين اعتبروا وعود الوزارة ليست أكثر من "إبر تخدير" تم الاتفاق عليها، خصوصا وأنهم تلقوا وعوداً بعقد اجتماع معهم لمناقشة مطلبهم ولم ينعقد.
وأوضحت الشويات لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ اللجنة كانت أجلت اتخاذ قرار الوقفة بعد وعود بالاجتماع معهم يومي الأربعاء والخميس، إلّا أن الاجتماع لم ينعقد وما زالت الوزارة "تماطل" في وعودها.
وأشارت إلى أن اللجنة وكوادر التمريض المشارك والمساعدة تتساءل عن ميزانية الوزارة المتوفرة عند صرف علاوة العمل الإضافي لفئات التمريض القانونية والقابلات والأطباء، وتنفد عند حوافزهم علماً بأنّها تصرف لهم كل ثلاثة أشهر.
وتشير إلى أنّ الوزارة تتذرع بعدم وجود ميزانية كافية لصرف حوافزهم بالرغم أنّ أعدادهم لا تُجاوز 4 آلاف ممرض وممرضة مقارنة بالممرضين القانونيين والقابلات والأطباء الذين يشكلون نحو 3 أضعافهم.
وانتظر الممرضون المشاركون والمساعدون صرف زيادات الحوافز مع راتب شهر تشرين أول بعد وعود مسؤولي الوزارة بذلك، إلّا أنها لم تصرف كما كان متفقاً عليه.
وتشتكي اللجنة تهميش فئتهم من الممرضين بحجة أنهم لا يحملون درجة البكالوريوس، وقد أعلنوا رفضهم أكثر من مرة تهميش إدارة مديرية التمريض في الوزارة، التي قالوا في بيان سابق، إنها "تنحاز" لصالح الممرضين القانونيين والقابلات وتعمل على رفع حوافزهم دون المشاركين والمساعدين.
وعبرت اللجنة سابقا عن استغرابها لأنّ الإدارة تدافع عن منتسبي النقابة وليس جميع العاملين في التمريض، علماً بأنهم طالبوا مراراً بالانتساب إلى النقابة بدون جدوى.
ويعتبر الممرضون المساعدون والمشاركون والعاملون في التمريض أنّ وزارة الصحة ونقابة الممرضين تمارسان التمييز ضدهم بحصر العلاوات الفنية والحوافز بكوادر التمريض القانوني والقابلات وتتركهم دون علاوة فنية.
ووفقاً للجنة فإنّ التمييز الأكبر يمارس بالإصرار على منع انتسابهم للنقابة، رغم أنّ العديد منهم يحملون شهادات التعليم الجامعي المتوسط (الدبلوم).
واستطاعت اللجنة الوصول إلى قرار برفع الحوافز لهم، وصدر في الجريدة الرسمية في الأول من أيلول الحالي ورغم ذلك ما تزال المخاوف قائمة من تأجيل صرفها إلى العام القادم.