المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
بعد نحو ثلاثة أشهر على إعلان توصية لجنة تحديث القطاع العام بإلغاء وزارة العمل، تسلّم وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي حقيبة وزارية أخرى وهي "وزارة العمل" في التعديل الحكومي الأخير على حكومة بشر الخصاونة.
ورأى ناشطون ومراقبون للشأن العمالي في هذه الخطوة أنّها أولى خطوات إلغاء "العمل" وتضمين بعض مديرياتها تحت مظلة "الصناعة والتجارة والتموين".
حتى اللحظة لم تتحدث الحكومة، أكان عبر ناطقها الإعلامي أو بياناتها، بالعودة عن القرار، بل ولم تأخذ برأي أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية بضرورة التراجع عن التوصية والإبقاء على وزارة العمل، غير أن تسليم حقيبة العمل لوزير الصناعة والتجارة والتموين يشي بأنّ مسماراً جديداً دّقَّ في نعش وزارة العمل.
في هذا السياق يقول منسق حملة الدفع عن حقوق العمال "صوت العمال" عماد المالحي إنّ تسليم الشمالي حقيبتي الصناعة والتجارة والعمل يعني توجه الحكومة لتطبيق التوصية بإلغاء وزارة العمل رغم أنها سيادية تعتمد عليها معظم دول العالم حتى المتقدمة منها.
ويبين المالحي، في حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، أنّ تجاهل الحكومة مطالب العمال والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني بالعدول عن هذه التوصية يجسد الانحياز نفسه لأصحاب العمل ورأس المال، خصوصا وانّ الحكومة الحالية بالتحديد تتحدث عن حلول ليست واقعية لتحسين وضع الأردن الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى أنّ مساعي الحكومة لإلغاء الوزارة وتوزيع المهام على عدد من المؤسسات والوزارات كالداخلية، لا يثبت إلا "تحويلها لعملية جباية من العاملين المهاجرين".
كذلك، ووفقاً، للمالحي، فلم تأبه الوزارة لمسائل المفاوضة الجماعية والنزاعات العمالية وتشكيل النقابات ولم تذكرها أصلاً، وهذا يعني، برأيه، عدم اهتمامها بالانتهاكات العمالية وما يتعرض له العمال من سلب للحقوق في بيئات العمل، ويوضح أنّ القرار سيمس أيضاً بالحمايات الاجتماعية ويهدد بانخفاض جودتها على حساب العمال والانحياز لأصحاب العمل.
وعلى صعيد اختيار الوزير الشمالي، ينتقد المالحي إبقاءه على رأس وزارة العمل "لأنّه سبق وتسلم هذه الحقيبة لمدة ستة أشهر سبقت تسمية نايف استيتية وزيراً للعمل بدون أي قرارات أو إنجازات.
ويتساءل المالحي عن مسوغات ربط الوزارتين ببعضهما؛ فإحداهما عليها إدارة وتنظيم التعامل مع المنشآت وأصحاب العمل وهي الصناعة والتجارة والتموين، والأخرى تنظم سوق العمل والعلاقة بين أطراف العمل وحماية حقوق العمال، عدا عن مهمات أخرى كإدارة النزاعات العمالية وتشغيل ذوي الإعاقة ومكافحة عمالة الأطفال ومتابعة العمال المهاجرين.
ولا يختلف رأي مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض مع رأي المالحي، ويقول إنّ تنصيب وزير واحد على وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل بعث رسالة بأن الحكومة ماضية قُدما في تنفيذ التوصية التي قدمتها لجنة تحديث القطاع العام قبل أشهر، المتعلقة بإلغاء وزارة العمل.
وينبه عوض إلى أنّ قرار إلغاء الوزارة يؤشر على تغيير نوعي في توجهات السياسات الاقتصادية للحكومة الأردنية وخياراتها، ويهدد بمخاطر اقتصادية يمكن أن تكون "الأشد قسوة" في تاريخ الدولة الأردنية من ناحية تحمل الدولة لمسؤولياتها الاجتماعية.
ويؤكد أنه لا يمكن فهم قرار إلغاء الوزارة إلا باعتباره "تقويضا جديدا لسياسات سوق العمل" في الأردن، وإضعافا لشبكة الحماية الاجتماعية في المملكة، التي "يفترض أن نعمل على تعزيزها في هذه المرحلة الصعبة" التي يشهدها اقتصادنا الوطني والتوقعات بدخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود لا يعلم أحد مداها، ونحن سنتأثر بها وبتداعياتها، والأَولى الاستثمار في الحمايات الاجتماعية لا إضعافها.
ويذكّر بأنّ التوجه إلى إلغاء وزارة العمل يأتي بعد سنوات طويلة من إضعافها، وسيترتب عليه إضعاف منظومة التفتيش وتنظيم سوق العمل، حيث تشرف الوزارة على تطبيق عشرات الأنظمة والتعليمات والقرارات الناظمة لسوق العمل، وسيترتب على إلغائها “فوضى مركّبة” لا مفر منها في سوق العمل الذي يعاني أصلا من فوضى حاليا.
وكان "المرصد العمالي الأردني" حذر سابقا من عواقب "كارثية" لفكرة إلغاء وزارة العمل، باعتباره مهدداً رئيساً بإضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية.
وأعلنت لجنة تحديث القطاع العام توصياتها نهاية تموز الماضي، وجاء فيها توصية بإلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على بعض الوزارات والمؤسسات، كنقل ملف إدارة العمال المهاجرين إلى وزارة الداخلية، ونقل ملف المفتشين إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.