المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
ما إن أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منتصف تشرين أول الحالي وقف طلبات الاستفادة من برنامج "استدامة++" للمنشآت التي تشغل 10 عمال فأقل، وذلك لاستكمال عدد العمال المستهدفين من البرنامج في مرحلته الأولى، حتى بدأت تحوم تساؤلات حيال مدى نجاعته بعد إيقافه.
المؤسسة أوضحت حينها أن عدد العمال المشمولين في هذا البرنامج لدعم اشتراكاتهم على مدار (18) شهراً، إضافة إلى دعم نقدي على ثلاث دفعات شهرية وصل إلى 13 ألف عامل، وهو العدد المستهدف.
والمنشآت المستفيدة من البرنامج هي تلك العاملة في القطاع الزراعي (الحيازات الزراعية) والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي يعمل فيها عشرة عمال فأقل بغضّ النظر عن جنسيتهم، وكذلك الأفراد العاملون لحسابهم الخاص أكانوا أردنيين أو من غير الأردنيين في قطاع السياحة (مع التركيز على الأدلاء السياحيين) وقطاع النقل (مع التركيز على سائقي التاكسي الأصفر).
إلا أن هذا العدد أثار استغراب بعض المراقبين والخبراء في مجال الحمايات الاجتماعية..
إذ يقول الخبير في الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن هذا العدد غير كاف إذا أرادت المؤسسة توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي.
ويبين الصبيحي، في حديثه إلى "المرصد العمالي"، أن هذا العدد قليل جدا مقارنة مع أعداد العاملين والعاملات في تلك القطاعات المستهدفة في البرنامج الذين يصل عددهم إلى مئات الآلاف، إضافة إلى القطاعات الأخرى غير المشمولة بالبرنامج.
إذ أن 59 بالمئة من إجمالي العمالة في الأردن هي عمالة غير منظمة، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي حول العمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حزيران الماضي.
ويرى الصبيحي أنه يجب توسيع البرنامج إلى قطاعات أوسع من ذلك، مثل قطاع الإنشاءات الذي يعمل فيه عشرات الآلاف من العمال، ويكثر فيه التعرض لإصابات العمل، وذلك من خلال الحصول على تمويل أكبر للبرنامج.
كما أن مدة دعم الاشتراكات للعمال المستفيدين من البرنامج غير كافية لتأهيلهم لدفع الاشتراكات لوحدهم بعد انتهاء المدة، وفق الصبيحي، الذي يرى أن المدة يجب أن لا تقل عن 3 سنوات.
ويؤكد الصبيحي ضرورة أن لا يكون تمول البرامج المقبلة من أموال مؤسسة الضمان، لأن أي برنامج يُموّل من أموال الضمان بطريقة خاطئة فهو مخالف للقانون، كما برنامج "استدامة" السابق الذي جرى إطلاقه خلال جائحة كورونا.
أما مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، فيرى أن الأصل والأكثر نجاعة لتوسعة الشمول في مظلة الضمان أن تكون هذه البرامج مستدامة وليست لفترة محدودة.
ويبين أبو نجمة لـ"المرصد العمالي" أن دعم العمال لفترة محدودة يعكس جوهر عمل المؤسسة بتوسعة الشمول بالضمان، كما يتفق مع الصبيحي بأن البرنامج لم يشمل جميع القطاعات غير المنظمة في المملكة.
ويعتقد أبو نجمة أن برامج كهذه يجب أن تكون مستدامة إلى أن يصل العامل إلى سن الشيخوخة، وبدون المساس بالتأمينات التي توفرها مؤسسة الضمان.
كما يشير إلى أن تحفيز الشمول بمظلة الضمان في هذه البرامج يجب أن يكون من خلال خفض الاشتراكات بما يتناسب مع الدخول التي يحصّلها العمال، وليس عن طريق دعم أجورهم كما في برنامج "استدامة ++"، وينبه إلى أن دعم الأجور ليس من واجبات مؤسسة الضمان.
وكانت مؤسسة الضمان وجهت في وقت سابق دعوة لجميع سائقي المركبات العمومية إلى الإسراع في الشمول بالبرنامج قبل استكمال عدد العمال المستهدف في المهن الحرة للاستفادة من ميزاته التي تخفّض من قيمة الاشتراكات التي تترتب على السائق لقاء شموله بتأمينات المؤسسة إلى نحو 89 قرشاً شهرياً لمن يشترك وفقاً للحد الأدنى للأجور وعلى أساس شريحة 50 بالمئة في تـأمين الشيخوخة.
ويُشترط لاستفادة المنشآت من برنامج "استدامة ++" أن يكون عدد العاملين لديها (10) عمّال فأقل عند شمولها بأحكام القانون بتاريخ 1/6/2021 أو بعد هذا التاريخ، وأن لا تكون قد استفادت سابقاً من برنامج استدامة وما يتفرع عنه من برامج، أو برنامج رعاية أو برنامج حافز أو البرنامج الوطني للتشغيل.
كما يُشترط أن لا يكون اشتراك العامل فعّالاً لدى المنشأة التي يعمل فيها قبل بداية البرنامج، أي أن البرنامج يشمل العاملين الجدد أو من له اشتراكات سابقة بالضمان وانقطع وعاد الى الشمول بعد تاريخ 1/6/2022، شريطة أن لا يتجاوز سقف رواتبهم المشمولة بالضمان (500) دينار، وبحيث يتاح للمنشآت تسجيل (10) عاملين كحدٍ أعلى للاستفادة من الدعم الذي يوفره البرنامج على أن تستثنى من ذلك الحيازات الزراعية من ذلك الشرط حيث يجوز لها تسجيل جميع العاملين لديها مهما بلغ عددهم.
أما فيما يتعلق بشروط شمول العاملين لحسابهم الخاص بالبرنامج، فيجب أن يكون مشتركاً جديداً في 1/6/2022 أو أي تاريخ يليه ويتاح لمن له اشتراكات سابقة ومنقطع عن الاشتراك بالضمان الاستفادة من هذا البرنامج، وان لا يتجاوز راتبه (500) دينار، كما يشترط أن لا تقل شريحة الاشتراك بتامين الشيخوخة عن 50 بالمئة وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة، أما مشتركو الحيازات الزراعية فيجب أن يكون شمولهم بكامل التأمينات المطبقة حتى يتاح لهم الاستفادة من هذا البرنامج.
وعن آلية الدعم الذي يقدمه البرنامج للمنشآت، يوفر البرنامج دعماً نقدياً مباشراً بقيمة (300) دينارا طيلة المشروع موزعة على ثلاثة أشهر بواقع (100) دينار لكل شهر، بحيث يخصص منها (50) ديناراً كدعم لأصحاب العمل لرواتب العاملين لديهم و(50) ديناراً كدعم للعامل المستفيد من هذا البرنامج، ويصرف هذا الدعم للمستحقين بالشهر الأول والعاشر والخامس عشر من اشتراك المؤمن عليه بالبرنامج.
أما الشكل الثاني من الدعم للمنشآت فيتمثل في دعم اشتراكات الضمان التي تؤديها المنشأة عن العاملين لديها بنسبة (50 بالمئة) من الاشتراكات المترتبة عليها لأول تسعة أشهر بسقف أعلى (30) ديناراً، فيما ينخفض دعم الاشتراكات الى (25 بالمئة) للأشهر من الشهر (10) ولغاية الشهر الـ(18) من البرنامج بسقف أعلى (15) دينارا، ويقدم ذات الدعم (دخل واشتراكات) للعاملين لحسابهم الخاص على أن لا تقل شريحة الاشتراك عن (50 بالمئة).