المرصد العمالي الأردني -
علق العاملون في إحدى الشركات المساندة لشركة الكهرباء الأردنية إضرابهم المفتوح الذي استمر أربعة أيام، بعد طلب النائب حسين الحراسيس رئيس لجنة العمل والسكان النيابية بغية وضع مطالبهم على طاولة النقاش.
جاء ذلك بعد وقفة نفذها العاملون الخميس أمام مجلس النواب لتنفيذ مطالبهم وعلى رأسها الانضمام للنقابة العامة للعاملين في الكهرباء ووقف انتهاك حقوقهم كعاملين لصالح الشركة.
وبناءً على طلب النائب الحراسيس عاد العاملون إلى عملهم كالمعتاد باستثناء من تلقى كتاب إنهاء خدمات منهم، الذين وصلت أعدادهم العشرات، إضافة إلى عاملين أخر تلقوا كتب إنذار نهائي.
وبحسب ما ورد "المرصد العمالي الأردني" فقد تفاجأ العديد من العمال بتلقيهم كتب إنهاء خدمات حتى بعد عودتهم إلى العمل على خلفية مشاركتهم في الإضراب ووقفتين احتجاجيتين أمام مجلس النواب ووزارة العمل.
ويطالب العاملون بوقف الانتهاكات وتطبيق حقهم في الانضمام للنقابة، ويؤكدون أنّ الإضراب جاء بعد إشعار إدارة الشركة المساندة بأكثر من شهر.
وكانوا نفذوا وقفة احتجاجية شارك فيها أكثر من 100 عامل يشكون التمييز ضدهم في الأجور والامتيازات، ومنعهم من الانتساب للنقابة العامة للعاملين في الكهرباء.
وعلى خلفية الوقفة أكد عاملون لـ"المرصد العمالي الأردني" توقيف رئيس لجنتهم المنتخبة معتز العشران في مركز إصلاح وتأهيل ماركا عقب الاجتماع مع النائب حسين الحراسيس رئيس لجنة العمل النيابية.
وأكد عاملون، في بيان سابق وصل "المرصد العمالي الأردني"، أنّ التمييز يتمثل في الأجور والامتيازات رغم مهمات العمل نفسها والواجبات وبخاصة الفنيين منهم، إلّا أنّ الفرق أن شركتهم الأم ليست شركة الكهرباء الأردنية وإنما شركة مشغلة لصالحها.
وجاء في البيان انّ فرق الرواتب يصل نحو 1000 دينار، حيث يحصل موظفون في شركة الكهرباء على 1200 دينار، فيما هم لا تزيد أجورهم على 300 دينار.
كذلك يقع التمييز في علاوة خطورة العمل، فموظف شركة الكهرباء يصرف له 75 دينار شهرياً بدل خطورة عمل في حين لا يحصل عمال العقود إلّا على 15 ديناراً فقط.
ويبلغ عدد عمال الشركة المساندة الذين يعملون لصالح شركة الكهرباء الأردنية نحو 500 عامل معظمهم فنيون.