المرصد العمالي الأردني-
انتقدت حملة "قم مع المعلم" رد وزارة التربية والتعليم على مطالبها بإعلان أسماء المدارس المخالفة لنظام التراخيص ومتابعة التزام المدارس بتحويل أجور المعلمات إلى البنوك.
وأطلقت الحملة صباح الثلاثاء عاصفة إلكترونية للمطالبة بمخالفة وإغلاق المدارس المخالفة لنظام تراخيص المؤسسات التعليمية.
وتأتي العاصفة بعد يوم واحد فقط، من وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم نفذتها الحملة للمطالبة بإغلاق المدارس الخاصة المخالفة للنظام وتطبيق المعاييير القانونية لذلك وأخذ الشكاوى المقدمة من قبل مئات المعلمات بالاعتبار.
وأعقب انتهاء الوقفة اجتماع الحملة وأمين عام الوزارة نواف العجارمة، وصدور تصريح على لسان مديرة التعليم الخاص في الوزارة نوال أبو ردن بالتزام الوزارة بالنظام وتطبيقه على جميع المدارس الخاصة.
ورداً على التصريح الذي اعتبر مطالب الحملة مسببة "للتأزيم والتشكيك" قالت هديل الكسواني منسقة لجنة الإعلام في "قم مع المعلم" إنّ المشكلة لا تقصُر على وجود حسابات بنكية من دونها، إلّا أنّ مدارس عديدة تتحايل على الوزارة بتقديم أوراق بتحويل مبالغ لغايات رواتب المعلمات، دون تفاصيل الحسابات وأرقامها.
وبينت الكسواني لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ الوزارة لا تتأكد من تفاصيل الحسابات البنكية ولا تقارن مطابقتها لعقود العمل الموقعة بين المدارس والمعلمات، وكان الأجدر بالوزارة أن تقوم على ذلك للتأكد من التزام المدارس.
وذكّرت بأن الحملة اعدت في عام 2018 وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية نموذجا للحساب البنكي مناسبا للمعلمات، وقدّرت أن يكون تطبيقه أكثر فعالية من الآلية الموجودة في الوزارة، خصوصا وأنّ الحساب يتضمن تفاصيل الراتب المكتوب في العقد واسم صاحبة الحساب والحركات البنكية في الإيداع الشهري.
وأكدت كسواني أنّ الحملة تلقت 1200 شكوى من معلمات تتعلق جلها بالأجور وتسلم الأجور باليد للتهرب من دفع الحد الأدنى.
واستغربت الحملة من إجابات المسؤولين في مديريات التربية لدى توجيه أسئلة حول ترخيص هذه المدارس المشتكى عليها، حيث جاءت الإجابات دون تفكير أو بحث من قبلهم بـ"نعم مرخصة"، بالرغم من شكاوى مقدمة من المعلمات.
وأوضحت كسواني أنّ الحملة لا تحرض ضد المدارس الخاصة كما يتهمها بعض المسؤولين، وإنما تدعو لاستخدام القانون الذي وضع أصلاً لهذه الغايات، ولحسن التنظيم ورعاية العملية التعليمية، وشددت على أن القانون جاء لردع المخالف، وهذا ما تطلبه الحملة.