المرصد العمالي الأردني- أحمد الملكاوي
نفذت حملة "قم مع المعلم" وقفة احتجاجية اليوم الإثنين أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في عمان، للمطالبة بإعلان قائمة وإغلاق المدارس الخاصة المخالفة لنظام ترخيص المدارس الخاصة.
وجاءت الوقفة بعد ملاحظة الحملة ترخيص مدارس خاصة ومؤسسات تعليمية تخالف نظام التراخيص، الذي يشترط دفع رواتب المعلمين والمعلمات في البنوك، إلّا أنّ عشرات المدارس جرى ترخيصها رغم مخالفتها وتسليمها أجور المعلمات باليد.
وتتيح هذه الطريقة أصحاب المدارس الخاصة إمكانية التهرب من دفع الحد الأدنى للأجور للمعلمات، حيث ما تزال مئات المعلمات، وفقاً للحملة، يتقاضين أجوراً تنخفض عن الحد الأدنى المقرر بـ260 ديناراً، فضلاً عن انتهاكات عديدة تتعلق بساعات العمل والعمل عن بعد والتخلف عن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
ورفعت المعلمات في الوقفة يافطات كتب عليها "ضيعتونا بترخيصكم" و"كيف ترخصت؟" و"انتهاك حقوق المعلم جريمة"، إضافة إلى أرقام شكاوى تقدمت بها معلمات تتعلق بعدم دفع الأجور أو انخفاضها عن الحد الأدنى أو عدم وجود معايير للصحة والسلامة المهنية، ولم يجر حلها حتى اللحظة.
وطالبت مها أبو ملوح منسقة لجنة الشكاوى في الحملة، خلال الوقفة، بحل جميع الإشكاليات لتطبيق النظام وإيجاد آلية واضحة تضمن حماية أجر المعلم أو المعلمة، كما تنص المادة ب من المادة 16 من نظام الترخيص.
وأكدت أبو ملوح، في كلمة باسم الحملة، ضرورة إلزام المؤسسات التعليمية بتحويل راتب المعلم إلى حسابه البنكي، حيث يتهرب العديد من المدارس الخاصة، من خلال التحايل على القانون.
وأوضحت أنّ العديد من المعلمات يأخذن رواتبهن على دفعات وليس كاملاً، وعندما يلجأن إلى القضاء يفقدن حقوقهن ويتعرضن لفقدان العمل، مما يؤثر على العملية التعليمية للطلبة بتغيير المعلمات المتواصل.
وأشارت إلى أنه رغم تطبيق القانون، من خلال إلزام المدارس بتحويل رواتب المعلمين والمعلمات إلى الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، إلّا أنّ العديد من المدارس تمتنع عن تطبيق القانون.
ولفتت إلى أن ذلك يفتح الباب على تساؤلات حيال تجديد تراخيص المدارس بدون وجود كشوف بنكية تؤكد التزامها بما جاء بالنظام المنصوص عليه، حيث تؤدي التحايلات إلى تعرض الكثير من المعلمات لانتهاكات تتعلق بأجورهن، وبينت أن الحملة عقدت عدة اجتماعات مع وزارتي العمل والتربية والتعليم ومؤسسة الضمان الاجتماعي، إلّا أنّ سياسة التربية والتعليم لا تطبق النظام.
وكشفت أنّ مدارس تتحايل على نظام الترخيص من خلال تقديم كشوفات بنكية غير مفصلة في ظل عدم تأكد الوزارة من صحة الكشوفات وتفاصيلها، ويبعث ذلك في قلوب أصحاب وصاحبات المدارس الخاصة الطمأنينة لتجديد التراخيص رغم المخالفة القانونية.
وتابعت أن الممارسات التي أودت بحياة المعلمة ربى، لم تزل موجودة حتى اللحظة وتتعرض لها الكثير من معلمات المدارس الخاصة، وهي مشروع قائم في معظم المدارس الخاصة.
وأشارت إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها الحملة بلغت 1200 شكوى متعلقة بعدم تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية خلال الشهور الأخيرة، ورغم ذلك لم تقم الوزارة بإغلاق أو مخالفة أي مدرسة مخالفة.
وبعد نحو ساعتين على الوقوف أمام الوزارة اجتمع أمين عام الوزارة نواف العجارمة بمجموعة من المعلمات القائمات على الحملة، "بدون الوصول إلى حلول"، وفق منسقة الحملة ناريمان شواهين، التي قالت إن العجارمة وعدهم بعقد اجتماعِ ثانٍ للتشاور ااوصول إلى حلول.