المرصد العمالي الأردني -
نهاية تموز الماضي، أعلنت الحكومة نتائج دراسة لجنة تطوير القطاع العام التي حملت مفاجآت عديدة شكلت نوعاً من الدهشة، وبخاصة اقتراح إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارات أخرى كالداخلية والصناعة والتجارة والتربية والتعليم.
لقي المقترح رداً واضحاً من قبل منظمات المجتمع المدني المختصة بقطاع العمل وذات الاختصاص في هذا المجال على صعيد الدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أو العون والمساعدة القانونية.
وعزت المنظمات رفضها المقترح لاحتمالية استمرار الانتهاكات الواقعة بحق العمال وتزايدها، لأنّ إلغاء وزارة العمل سيعتبر قتل "الأم" التي يشتكي إليها أولادها، رغم السنوات القليلة الماضية التي ضعف فيها دور الوزارة.
ورغم الرفض الذي شاركت فيه عشرات المنظمات والنقابات العمالية بشقيها العامة والمستقلة، إضافة إلى الأفراد والناشطين، بدأت الحكومة بمشاوراتها بدون دعوة منظمات المجتمع المدني المختصة في مجال العمال وقطاع العمل، ما ترك علامات استفهام حيال المشاورات بما يخص خطة التطوير.
يؤكد حمادة أبو نجمة مدير بيت العمال للدراسات عدم تلقيهم أي دعوة من قبل الحكومة للمشاورات الخاصة بفكرة إلغاء وزارة العمل التي هي أحد أبرز مقترحات خطة تطوير القطاع العام.
ويبين أبو نجمة في حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني" أنّ مجموعة المنظمات بعثت برسالة رسمية إلى الحكومة حيال رأيها ورفضها للفكرة ومبررات الرفض وتداعيات إلغاء الوزارة.
ورأى أنه كان الأجدر بالحكومة أخذ رأيهم بالاعتبار ودعوتهم لاجتماع تشاوري.
وينتقد سياسة المشاورات الحكومية المتبعة منذ سنوات، التي قد تدعو المنظمات ذات العلاقة والاختصاص لطرح الفكرة فقط دون الأخذ بآرائها أو اتباعها كما حدث سابقاً في تعديلات قانون العمل، وتعديلات قانون الضمان الاجتماعيّ.
ويشير إلى أنّ الحكومة كانت انتقائية في مشاورات سابقة واستبعدت في بعض الأحيان المنظمات ذات العلاقة رغم اختصاصها في صلب مواضيع قوانين العمل والحمايات الاجتماعية.
ويذكر أبو نجمة أنّ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعتهم قبل فترة وجيزة لمشاورات حول تعديلات القانون بعد صياغتها وإقرارها ورفعها لمجلس الوزراء.
من جهتها ترى سمر محارب المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) أنّ الحكومة تحاول تحييد منظمات المجتمع المدني عن الإجراءات وعدم مشاورتها رغم اختصاصها.
وتقول محارب لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ هذه المنظمات تتحدث من خلال تماسها المباشر بالطبقات المتضررة من فكرة إلغاء الوزارة وتمثيلها فئات من المجتمع، ومن باب درايتها بمخاطر إلغائها وتداعيات ذلك على سوق العمل الأردني.
وتستغرب محارب من عدم دعوة المنظمات ذات العلاقة إلى أي اجتماعات تشاورية حول فكرة إلغاء وزارة العمل رغم الرسالة التي بعثتها المنظمات إلى الحكومة التي تحتوي على تحذيرات من تطبيق المقترح.
وتدعو محارب المجتمع المدني والمعنيين إلى المضيّ في حملة وقف إلغاء وزارة العمل لما للمقترح من تداعيات سلبية على الاقتصاد وسوق العمل ككل، ولضرورة وجود مؤسسة كوزارة العمل تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
وكانت أربع منظمات، هي: بيت العمال للدراسات، النهضة العربية (أرض) ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أطلقت بياناً مشتركاً ترى فيها أنّ توجه الحكومة جاء غير مدروس ولن يخدم سوق العمل وأطرافه.
وأوضحت المنظمات في بيانها، أن هذا التوجه يتنافى مع نهج الحوار الاجتماعي والشراكة التي تجمع العمال وأصحاب العمل مع الحكومة، ويعبر عن تغيير في توجهات وخيارات السياسات الاقتصادية نحو تهميش منظومة الحمايات الاجتماعية وإضعافها.
وحذرت هذه المنظمات من الأخذ بهذا التوجه المبني على تشتيت مهام الوزارة بين عدد من الجهات الرسمية، ما سيسبب فوضى في البرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وفي إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق.
ولاحظت أنّ الخيار الذي تسير فيه الحكومة، الذي يرتكز على تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من باب إضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية، هو نهج ملموس خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل واضح وما يزال مستمرا، حيث التعديلات التراجعية التي جرت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وهو خيار "سيؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر".