المرصد العمالي الأردني
ينتظر الأطباء في وزارة الصحة من حملة البورد الأجنبي الإرادة الملكية بالموافقة أو الرفض على قانون المجلس الطبي الذي أقره مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية الأخيرة.
ويضع الأطباء احتمالات عديدة في حال الموافقة عليه، خصوصا وأنّهم بعثوا رسالة إلى الديوان الملكي الهاشمي يناشدون فيها الملك عبدالله الثاني رد القانون وعدم الموافقة على تعديلات مجلسي الأعيان والنواب.
وقال عون النهار أحد منسقي حملة المطالبة برد القانون، إنّ مجموعة من الأطباء تنتظر إقراره القانون أو رده، ووضعوا احتمالات لإقراره أبرزها أنّ القانون لن يطول تطبيقه.
وفي حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، رجح النهار أن لا تطول مدة تطبيقه وأن يلحقه بعد فترة قريبة تعديل جديد.
وعلل ذلك بالقول إن ما يقره القانون يصعب تطبيقه، فضلاً عن رفض واسع في نقابة الأطباء ومجموعات مختلفة من فئات الأطباء أنفسهم والعاملين في مختلف القطاعات الصحية للتعديلات.
وبين أنّ القانون وإنّ دخل حيز النفاذ فلن يطبق بحذافيره كما ينطبق على العديد من القوانين الأخرى في البلاد لعدم وجود المتطلبات كافة، خصوصا وأنّ طبيب الاختصاص الحاصل على الشهادة هو طبيب في جميع الدول، ويصعب على أي طبيب حاصل على بورد أجنبي أن يأتي بورقة واحدة تؤكد أنه عمل في الدولة مانحة "البورد" نفسها.
وكان الأطباء أنفسهم توجهوا بعد إقرار القانون بتقديم نموذج لأي مريض يدخل لتشخيص مرضه كإجراء استبافي لأي مساءلات قانونية لعلاج المرضى في أي منشأة طبية، يبرز فيها الطبيب نموذجا لكل مريض قبل بدء التشخيص وتقديم العلاج كـ"مكاشفة" تفيد بأنّ الطبيب المعالج يحمل مسمى "طبيب عام" ويعمل في أحد حقول الاختصاص.
وجاء هذا التوجه تطبيقاً لقانون المسؤولية الطبية الذي يوجب على مقدم الرعاية الصحية توضيح هويته وبذلك يستوجب على المريض التوقيع بالموافقة أو الرفض.
وأعلن أطباء من حملة شهادات البورد الأجنبي رفضهم لتعديلات القانون التي لم تشملهم في الاستثناء من امتحان البورد الأردني، وذلك من خلال عدة وقفات احتجاجية في مقر نقابة الأطباء وأمام مجلس النواب.
وتنص الفقرة (ج) من المادة 17 التي تتحدث عن الفئات المعفاة من امتحان المجلس الطبي الأردني (البورد الأردني) على "الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهياً باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس".
ويلزم هذا النص الأطباء من حملة البورد الأجنبي بغير برامج تدريبية الذين عملوا في الأردن بالتقدم للامتحان الأردني، ما دفعهم للتصعيد والاحتجاج أكثر من مرة أمام وزارة الصحة ومجلس النواب.