المرصد العمالي الأردني -
ينتظر الممرضون المشاركون والمساعدون وعمال التمريض نهاية الشهر الحالي لتصرف حوافزهم بعد وعود سمعوها من وزارة الصحة.
وأكدت إيناس شويات الناطقة باسم لجنة التمريض المشارك والمساعد أنّ الوزارة ورغم وعودها بصرف زيادات الحوافز إلّا أنّه وحتى اللحظة لم يستدعهم أحد لاجتماع يتوافقون فيه على معايير ونقاط الصرف.
وقالت شويات لـ"لمرصد العمالي الأردني" إنّ المطلب كان يشترط إشراف اللجنة على وضع نقاط صرف الحوافز، إلّا أنّ أحدا لم يوجه إليهم دعوة، وهو ما يزيد مخاوفهم من عدم صرفها.
وتشير إلى أنّ الاتصال المباشر انقطع مع وزارة الصحة، وباتت الأمور مبهمة، حيث أنّ أحد الوسطاء هو من نقل الوعود بصرف الحوافز نهاية الشهر الحالي.
كما ينتظر هؤلاء الاتفاق على علاوة العمل الإضافي التي كانوا قد طالبوا بصرفها بدون أن تلقى اهتماماً من الوزارة التي تسعى لصرفها للممرضين القانونيين والقابلات فقط.
وتشتكي اللجنة تهميش فئتهم من الممرضين بحجة أنهم لا يحملون درجة البكالوريوس، وقد أعلنوا رفضهم أكثر من مرة تهميش إدارة مديرية التمريض في الوزارة التي قالوا، في بيان سابق، إنها "تنحاز" لصالح الممرضين القانونيين والقابلات وتعمل على رفع حوافزهم دون المشاركين والمساعدين.
وعبرت اللجنة سابقا عن استغرابها لأنّ الإدارة تدافع عن منتسبي النقابة وليس جميع العاملين في التمريض، علماً بأنهم طالبوا مراراً بالانتساب إلى النقابة بدون جدوى.
ويعتبر الممرضون المساعدون والمشاركون والعاملون في التمريض أنّ وزارة الصحة ونقابة الممرضين تمارسان التمييز ضدهم بحصر العلاوات الفنية والحوافز بكوادر التمريض القانوني والقابلات وتتركهم دون علاوة فنية.
ووفقاً للجنة فإنّ التمييز الأكبر يمارس بالإصرار على منع انتسابهم للنقابة، رغم أنّ العديد منهم يحملون شهادات التعليم الجامعي المتوسط (الدبلوم).
واستطاعت اللجنة الوصول إلى قرار برفع الحوافز لهم، وصدر في الجريدة الرسمية في الأول من أيلول الحالي ورغم ذلك ما تزال المخاوف قائمة من تأجيل صرفها إلى العام القادم وعدم اعتمادها في تشرين أول المقبل.