المرصد العمالي الأردني -
بينما كان أكثر من عشرين طبيبا يعملون في وزارة الصحة يتجمهرون أمام بوابة البرلمان صباح يوم الإثنين، أقرّ أعضاء مجلس النواب قانون المجلس الطبي تحت القبة وصوتوا على المادة (١٧) المثيرة للجدل كما وردت رغم المطالبة بتعديلها أو العودة عنها من قبل عشرات الأطباء من حملة شهادة البورد الأجنبي.
قرار النواب لقي استياءً كبيراً من هذه الفئة، إذ، في حال إقرار من الغرفة التشريعية الثانية (الأعيان) والمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية؛ سيعود حملة البورد الأجنبي بعد سنوات من ممارستهم الاختصاص إلى مسمى "طبيب عام".
وما يجعلهم يشددون على رفضهم أنّهم قدموا فترة الاختصاص داخل مستشفيات أردنية مرخصة ومتعارفة وبعضها في وزارة الصحة، إلّا أنّ امتحان البورد تقدموا له خارج المملكة.
وتشترط الفقرة (ج) من المادة 17 من مشروع القانون لإعفاء الطبيب الحاصل على البورد الأجنبي من امتحان المجلس الطبي الأردني أن يكون قد حصل على شهادته ضمن برنامج تدريبي كامل ويحمل شهادة ممارسة المهنة في الدولة التي حصل منها على البورد لمدة ثلاث سنوات دون انقطاع.
هذه التعديلات، التي رفضها أكثر من 200 طبيب يعملون في وزارة الصحة، يرون أنها قد تعرضهم لمساءلات قانونية في السنوات القادمة في حال أبقتهم الوزارة على رأس عملهم دون تغيير مواقعهم المهنية.. فهم أطباء اختصاص وسيحملون شهادة طبيب عام.
ومن وجهة نظر الأطباء أيضاً فإنّ الوزارة بحاجة إليهم لسد جزء من نقص أطباء الاختصاص في القطاع العام، ما يعني أنّ الحكومة أمام تحدِ آخر في تغيير مسمى الأطباء وإعادتهم إلى "طبيب عام".
الدكتور عبدالله المطارنة أحد الأطباء المحتجين، يلخص الامر بأنّهم سيعودون مجرد أطباء عامين، مستهجنا القرار بقوله "نرجع على البلاد التي أخذنا منها الشهادة وبلغهم بأن لا فائدة منها"، دون أي آمال يحملها من مجلس الأعيان الذي جاء دوره التشريعي قبل إقراره ورفعه للمصادقة عليه بإرادة ملكية.
وينتقد المطارنة بشدة إقرار القانون وعدم الاستماع لصوت الفئة المتضررة منه، مستغرباً من أنّ تعلم الاختصاص وسنوات الإقامة كانت في الأردن واقتصر الامتحان على الخارج بالرغم من أهمية العديد من البلدان في المجال الطبي.
ويؤكد أن التصعيد قادم لكن "بالقانون وبالتخطيط" لأنّ هدفهم ليس مخالفة القانون وإنما تحقيق العدالة من خلاله.
ولذلك، فقد توافق عدد من الأطباء الذي سيلزمهم القانون بأداء امتحان البورد الأردني رغم مرور سنوات على خدمتهم في وزارة الصحة ووصولهم لمراحل متقدمة في الاختصاص، على اتخاذ إجراء استباقي لأي مساءلات قانونية لدى معالجة المرضى في أي مكان، أكان في القطاع الخاص أو العام، من خلال إبراز نموذج لكل مريض قبل البدء بالعلاج وتقييمه مهما كانت حالته الصحية.
ووفقاً لما ورد "المرصد العمالي الأردني" فإنّ النموذج سيحتوي على ما وصفوه بـ"المكاشفة" مع المرضى والتوضيح لهم بأنّ الطبيب المعالج لهم يحمل مسمى طبيب عام بالقانون ويعمل في أحد حقول الاختصاص وذلك تطبيقاً لقانون المسؤولية الطبية الذي يوجب على مقدم خدمة الرعاية الصحية توضيح من هو بالضبط، وبذلك، فإن النموذج يستوجب توقيع المريض بالموافقة أو الرفض.
وجاءت فكرة النموذج للإشارة الواضحة بضرورة إخلاء الطبيب من المسؤولية القانونية وأن من يتحملها هي وزارة الصحة لأنّ هناك تبعات قانونية وأخلاقية يبرز فيها الطبيب مسماه الحقيقي، فضلأً عن إبراز نموذج انتساب الطبيب لنقابة الأطباء وستكون مرفقة للمريض على كل الأحوال.
وأعلن أطباء من حملة شهادات البورد الأجنبية رفضهم لتعديلات القانون التي لم تشملهم في الاستثناء من امتحان البورد الأردني، وذلك من خلال عدة وقفات احتجاجية في مقر نقابة الأطباء ومجلس النواب.
تنص الفقرة (ج) من المادة 17 التي تتحدث عن الفئات المعفاة من امتحان المجلس الطبي الأردني (البورد الأردني) على "الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهياً باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس".
ويلزم هذا النص الأطباء من حملة البورد الأجنبي بغير برامج تدريبية الذين عملوا في الأردن بالتقدم للامتحان الأردني، ما دفعهم للتصعيد والاحتجاج أكثر من مرة أمام وزارة الصحة ومجلس النواب.