المرصد العمالي الأردني -
اشتكى موظفون محتجون في المركز الوطني لحقوق الإنسان من تعرضهم لمحاولات إنهاء اعتصامهم أمام مقر المركز في عمّان.
وفي معلومات وردت إلى "المرصد العمالي الأردني" فإنّ رئيس مجلس أمناء المركز أصدر تعميماً بإزالة جميع اليافطات المعلقة خارج مبنى المركز، إضافة إلى تهديد المعتصمين بالعقوبات استناداً إلى تعليمات يمنع فيها إلصاق اليافطات.
ويرى الموظفون أنّ هذه اليافطات هي أبرز أدوات التعبير عن رأيهم ورفضهم لقرارات رئيس مجلس الأمناء التي وصفوها بـ"التمييزية".
وأكد معتصمون لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ رئيس مجلس الأمناء المستقيل وبعد صدور الإرادة الملكية بتعديل القانون أصبح فاقداً للشرعية ولا يملك أي سلطة على المركز وإدارته، ذلك لأنّ استقالته تمت بموجب التعديلات التي طرأت على القانون ونشرت في الجريدة الرسمية مطلع أيلول الحالي.
وينوي المعتصمون التوجه بشكوى رسمية معززة بالوثائق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضد القرارات المنفردة التي اتخذها الرئيس المستقيل مع التأكيد على استمرار توقفهم عن العمل إلى حين إلغائها وتحقيق مطالبهم.
ويستمر 14 موظفاً في المركز بإضراب جزئي عن العمل لمدة ساعتين لليوم الـ28 على التوالي، حيث جاء هذا الاحتجاج بعد قرارات بترفيع موظفين اثنين إلى منصب مديري إدارتين اتخذها رئيس مجلس الأمناء، واعتبرها الموظفون مخالفة للقانون ولا تستند إلى المهنية والمؤسسية.
وكان رئيس مجلس الأمناء قرر تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة، من كادر المركز، بالإضافة إلى ملء شواغر إدارية أخرى ضمن الفئة الثانية.
إذ جرى ترفيع موظفين إثنين إلى مديري إدارات ضمن الفئة الثانية، الأول ترفّع إلى مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية، أما الآخر فترفّع إلى مدير إدارة العلاقات العامة والدولية.