المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
يستغرب العاملون في الشركة الأردنية لمصانع الإسمنت (لافارج) عدم عرض عقد العمل الجماعي حتى الآن بعد توافق مرّ عليه أكثر من عشرين يوماً.
وقال عاملون في مصنع الرشادية إنّ اللجنة النقابية والشركة توصلتا إلى اتفاق حول مكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي، دون الإعلان عن موعد العقد الجماعي من قبل الشركة حتى الآن.
ويأتي ذلك بعد أكثر من سنة من الأخذ والرد والاحتجاج وعدم التوافق بين الطرفين رافقه إضراب عن العمل جاوز الـ100 يوم احتجاجاً على خطة إعادة تنظيم ما بعد الإعسار.
ووفقاً لما أفاد عاملون لـ"المرصد العمالي الأردني"، فإنّ النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين "غائبة عن المشهد رغم اجتماع الرئيس خالد الفناطسة بهم بعد ضمهم تحت مظلتها بداية آب الماضي"، حيث وعدهم بالوقوف إلى جانبهم والدفاع عنهم في قضيتهم.
وضمُّ العاملين إلى النقابة جاء بعد التصنيفات الجديدة المقررة من وزارة العمل، وهم كانوا منضوين من قبل في مظلة نقابة العاملين في البناء التي قادت احتجاجاتهم وإضرابهم.
وينتظر العاملون في الرشادية أيضاً قرار المحكمة فيما يخص صرف رواتبهم عن أشهر تشرين أول وتشرين ثاني وكانون أول 2021 التي شهدت إضراباً مفتوحاً عن العمل اعتبرته وزارة العمل غير قانونيّ لعدم إشعارهم إياها، بينما يؤكدون أنهم أبلغوها وأرسلوا كتاباً بذلك.
من جهته قال رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة، إنّ التوافق لم يزل قائماً، وتأخُّر العقد الجماعي جاء بسبب سفر الرئيس التنفيذي للشركة وحال عودته سيتم تحديد موعد لتوقيع العقد الجماعي.
وبين الفناطسة لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّه اجتمع عدة مرات مع اللجنة النقابية واستطاعوا الوصول إلى توافق مع الشركة، مؤكداً أن التوافق الذي حدث "لا نية للتراجع عنه".
وحول قضية رواتب شهور الإضراب، أوضح أنّ وزارة العمل قررت عدم قانونيته وعليه لا يستطيع التعليق على القضية لأنها كانت تحت إشراف زميله السابق محمود الحياري رئيس نقابة العاملين في البناء.
وتوصلت اللجنة النقابية في شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج)/ الرشادية وإدارة الشركة في آب الماضي إلى اتفاق مبدئي حول تطبيق إعادة التنظيم بعد الحصول على الإعسار.
وكان عضو اللجنة النقابية طارق فريجات، قال، في تصريح سابق إلى "المرصد العمالي الأردني"، إنّ العاملين توصلوا إلى اتفاق بالحصول على مكافأة نهاية خدمة بقيمة شهر ونصف الشهر عن كل سنة عمل مضروبة بإجمالي سنوات الخدمة على أن لا تقل عن 55 ألف دينار ولا تزيد عن 90 ألف دينار، لمن لا يصل إلى تقاعد الضمان الاجتماعي.
واتفق الفريقان أيضاً على رفع نسبة التأمين الصحي على العاملين بنسبة 1% و0.5% على المتقاعدين، دون توقيع اتفاقٍ رسمي بذلك، حتى اللحظة.
ولم تدفع الشركة أيا من رواتب الشهور الثلاثة التي شهدت إضراباً مفتوحاً ووقفات احتجاجية بين محافظتي عمان والطفيلة ومساندة موظفين إداريين في الفحيص.
وقبلت محكمة التمييز في أيار الماضي بإعسار الشركة بعد عام من الأخذ والرد والاستئناف، ليُعمل اليوم بخطة إعادة تنظيم صاغتها إدارة الشركة.