المرصد العمالي الأردني -
أعلنت تنسيقية تجمع الأطباء حملة البورد الأجنبي داخل الأردن استياءها وتحفظها على الصيغة المطروحة للقانون المعدل للمجلس الطبي الأردني لسنة 2022، وبخاصة الفقرة (ج) من المادة (17).
إذ استثنت الفقرة الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من الخارج وعادوا إلى العمل في الأردن، من تقييم شهاداتهم ومعادلتها والاعتراف بها، إلا بعد اجتيازهم امتحان المجلس الطبي (البورد الأردني).
أما بالنسبة إلى الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من خارج الأردن وعملوا في البلد التي منحتهم الشهادة لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع ولم يعملوا داخل الأردن، فتعادَل شهاداتهم ويُعترف بها بدون الخضوع لامتحان البورد الأردني، وفق الفقرة ذاتها.
وناشدت التنسيقية في بيان أصدرته، الأحد، جلالة الملك لإنصاف هذه الفئة من الأطباء أسوة بزملائهم ممن تمت معادلة شهاداتهم والاعتراف بها خلال سنوات مضت.
وأكدت التنسيقية في البيان أنها ستتوجه إلى سلسلة من الاحتجاجات مستقبلا حال لم يتم شمولهم بالفقرة (ج) من المادة (17).
وكانت لجنة الصحة النيابية أقرت تعديلات القانون بعد مناقشته، نهاية آب الماضي، ما أثار استهجان الأطباء من حملة البورد الأجنبي العاملين في وزارة الصحة.