المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
استهجن سائقون عاملون لدى شركة "طلبات" إجراءاتها الأخيرة بإبلاغها الذين مضى على عملهم ثلاث سنوات بعدولها عن إحالة ملكية مركباتها التي يعملون عليها إليهم بحجة "تدني مستوى أدائهم،" بعدما علّقوا آمالهم على امتلاك المركبات.
ووفق الاتفاق بين الشركة والسائقين، الذي تلقى "المرصد العمالي" نسخة عنه، فإن ملكية المركبات التي يعملون عليها ستؤول إليهم بعد مضي ثلاث سنوات على عملهم لدى الشركة شريطة أن يلتزموا بحسن السيرة والسلوك.
إذ تنص الفقرة رقم (2) من البند (سادسا) على أنه "من المتفق بين الفريقين أنه في حال عمل الموظف لمدة ثلاث سنوات ميلادية متتالية عند صاحب العمل، فإن صاحب العمل يمنح للموظف المركبة التي كان يستخدمها" شريطة أن يكون الموظف "حسن السيرة والسلوك طيلة مدة نفاذ هذه الاتفاقية".
يقول أحد السائقين إن الشركة أبلغت نحو 50 سائقا مضى على عملهم لديها ثلاث سنوات، قبل أيام، بأن المركبات التي يعملون عليها لن تصبح ملكهم بحجة تدني أدائهم.
ويبين السائق، الذي طلب عدم نشر اسمه حفاظا على مصلحته، أنه لا يوجد أي دليل على أن أداءهم كان سيئا.
وأشار إلى أن الشركة لم تُوجه إليهم أي إنذار طيلة مدة عملهم لديها، ما يعني أنهم طبقوا شروط امتلاكهم للمركبات.
ويوضح أن الشركة اشترطت عليهم لامتلاك مركباتها أن يتحملوا جميع الكُلف التشغيلية التي تتطلبها طبيعة عملهم أكان من حيث المحروقات أو صيانة مركباتها أو كلف حوادث السير إن تعرّضوا لها طيلة مدة الثلاث سنوات.
ويقول: "نحن وافقنا على تحمّل جميع هذه التكاليف من أجل امتلاك السيارة في نهاية المطاف، إلا أن الشركة خالفت الاتفاق".
ويشير إلى أنهم راجعوا إدارة الشركة بعمان مرات عديدة من أجل المطالبة بحقهم، إلا أن الأخيرة تعنتت بإجراءاتها، كما لم ترض بتعويضهم عن التكاليف التي تكبدوها طيلة مدة عملهم.
ويؤكد عدد من السائقين الذين مضى على عملهم لدى الشركة ثلاث سنوات، خلال حديثهم إلى "المرصد العمالي" أنهم سيلجأون إلى القضاء لنيل حقوقهم أكانت بامتلاكهم للمركبات أو تعويضهم عن جميع التكاليف التي تكبدوها طيلة فترة عملهم.
المحامي معاذ المومني يقول إن هذه القضية هي قضية عمالية، لأن الاتفاقية بين شركة طلبات والسائقين تخضع لأحكام قانون العمل.
ويبين المومني في تصريح إلى "المرصد العمالي" أن بإمكان السائقين المتضررين رفع "دعوى عمّالية" على الشركة للحصول على جميع حقوقهم المنصوصة، شريطة أن يُقدموا الأدلة الكافية التي تُثبت تطبيقهم لجميع شروط امتلاك المركبة.
إلا أن المومني يرى أن الأفضل رفع "دعوى مدنية"، لأن إجراءاتها "أسهل من إجراءات الدعوى العمالية" التي قال إنها "تأخذ وقتا طويلة أيضا".