المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
على الرغم من صدور قرار رسمي برفع العمر التشغيلي لمركبات النقل الذكي إلى 7 سنوات بدلا من 5، إلا أن معظم السائقين العاملين على هذه التطبيقات يرفضون هذا القرار، الذي يقولون إنه لا يُلبي طموحاتهم ولن يُخرجهم من الضائقة المالية التي يعيشونها.
وصدر هذا القرار في الجريدة الرسمية، الثلاثاء الماضي، وفق نظام معدل لنظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، إذ جرى تعديل المادة (7/ج) من النظام لتصبح سبع سنوات بدلا من خمس.
يقول محمود البيطار، أحد السائقين، إن هذا القرار لن يُخفف عليه الضغوطات المالية التي يمر بها من تراكم أقساط مركبته والكلف التشغيلية العالية التي يدفعها يوميا.
ويبين لـ"المرصد العمالي الأردني" أن موديل مركبته 2016 وستخرج عن خدمة التطبيقات الذكية مع هذا القرار في 2023، مشيرا إلى أنه باق على سداد أقساط مركبته 3 سنوات، ما يعني أنه سيصبح غير قادر على سداد الأقساط عند انتهاء عمر مركبته.
أما أشرف مصطفى، وهو سائق على تطبيقات النقل الذكي أيضا، فحاله حال محمود والآلاف ممن على شاكلتهم الذين سيصبحون غير قادرين على سداد أقساط مركباتهم عند خروجها من الخدمة.
ويبين أشرف لـ"المرصد العمالي" أن موديل مركبته 2017 وستخرج عن الخدمة في عام 2024، مشيرا إلى أنه كان يأمل من الحكومة مساعدة السائقين برفع العمر التشغيلي إلى 10 سنوات بدلا من 7، ليتسنى له سداد أقساط مركبته فضلا عن أقساط قروضه البنكية.
محمد أبو مشرف، عضو اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية، يرفض هذا القرار "جملة وتفصيلا"، لأنه لا يُلبّي طموحاتهم ولن يُخفف عليهم الأعباء المالية.
ويبين أبو مشرف لـ"المرصد العمالي" أن الآلاف من السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي سيتعثرون ماليا، لأن معظمهم يمتلكون مركبات موديل 2016 و2017، ما سيزيد من الضغوط المالية عليهم، وعدم قدرتهم على سداد أقساط مركباتهم فضلا عن قروضهم، وبالتالي سيصبحون ملاحقين قضائيا.
ويشير إلى أنه ليس لدى السائقين القدرة على تجديد مركباتهم في ظل تغول شركات التطبيقات عليهم بالقيمة المرتفعة التي تقتطعها من رحلاتهم التي تصل إلى أكثر من 30 بالمئة، وارتفاع أسعار المحروقات، فضلا عن عدم شمولهم بدعم المحروقات الذي أعلنته الحكومة أخيرا لقطاع النقل العام.
ويؤكد أنهم سيستمرون بالمطالبة برفع العمر التشغيلي إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى المطالب الأخرى التي تقدموا بها سابقا للجهات المعنية مثل وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري.
وتتمثل المطالب الأخرى بإلغاء الضريبة الحكومية المقتطعة من رحلاتهم البالغة 4 بالمئة، والتزام شركات التطبيقات بالتسعيرة المقررة من هيئة تنظيم النقل البري التي تزيد 20 بالمئة عن عداد التكسي الأصفر، وتفعيل دور الوزارة والهيئة لوقف تغول شركات التطبيقات على حقوقهم.
ويبلغ عدد السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي المرخصة نحو 13 ألف سائق، منهم نحو 5750 يعملون في تطبيق "أوبر"، ونحو 5750 في تطبيق "كريم"، والباقي يعملون في أربع تطبيقات (جيني، بترا رايد، قوّك، وصلت).