المرصد العمّالي الأردني -
منعت إدارة إحدى شركات صناعة الألمنيوم في منطقة ماركا بعمّان الخميس العاملين من الخروج بعد تجاهلها مطالب صرف أجورهم المستحقة لشهرين كاملين وما تبقى من مستحقات شهور مضت.
ووفق المعلومات التي وصلت "المرصد العمالي الأردني"، فقد توعدت الشركة العاملين بإنذارات نهائية في حال إضرابهم عن العمل رغم أنها ترفض دفع أجورهم كاملة، ما دفع العاملين بالاتصال مع المركز الأمني بغية إخراجهم.
وأبلغ عاملون "المرصد العمالي الأردني" أنّ الشرطة جاءت إلى المكان وأخرجتهم من المشاغل وذهب كل إلى منزله، إلّا أنّ الإدارة وجهت لهم إنذارات "نهائية" وخصم أسبوع من الأجور وتهديدات بالفصل.
ووفق تصريحات العاملين، فإنّ 15 عاملاً يطالبون منذ أشهر بصرف أجورهم كاملة، حيث لم تسلمهم الإدارة أجور شهري حزيران وتموز ومستحقات سابقة تراوح بين 800 و1400 دينار للعامل الواحد.
وبحسب حديث عامل، طلب عدم نشر اسمه، لـ"المرصد العمالي الأردني" فإنّ تجاهل صاحب العمل لمطالبات دفع الأجور والمستحقات المتراكمة عليه دفعت أكثر من 70 عاملاً لترك العمل في الشركة، حيث كان عدد العاملين في المشاغل والصيانة نحو 100عامل وباتوا اليوم نحو 15 فقط لعدم دفع صاحب أجورهم كاملة، فغالباً ما يكتفي بدفع 150 – 200 دينار للعامل في الشهر الواحد علماً بأنّ أجورهم في عقود العمل تراوح بين 400 و700 دينار.
وعلى إثر ذلك نفذ العمال المتبقون في الشركة الأسبوع الماضي إضراباً عن العمل في مبنى المكاتب يوماً كاملاً احتجاجاً على تجاهل مطالبهم، فضلاً عن رفض صاحب العمل تسليم كشوفات للرواتب.
وبحسب االعامل أيضاً فإنّ صاحب العمل اعتبر يوم الإضراب إجازة غير مدفوعة لهم، تم خصمها من أجورهم.
وتراوح المستحقات المتراكمة على صاحب العمل لصالح العاملين بين 800 دينار و1400 دينار للعامل الواحد، بالرغم من زيارة عدد من مفتشي العمل للمنشأة أكثر من مرة فلم يتغير شيء.
ويستمر صاحب العمل برفض تسليم كشوف الراوتب لدى تسليمها حيث مايزال ذلك بشكل يدوي دون التحويل إلى حسابات بنكية.
وتوجه عدد من العاملين لشكاوى لوزارة العمل التي وفق حديثهم لا تجبر صاحب العمل على دفع أجورهم.