المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني
نظم عدد من أبناء محافظة عجلون الفترة الأخيرة حملة للمطالبة بإنصاف الأطباء المتعطلين عن العمل بالمحافظة، بتوفير فرص عمل للأطباء في المنشآت الصحية داخل المحافظة، وإعطائهم الأولوية بالتعيينات في المراكز الصحية والمستشفيات.
ووفق أطباء مشاركين في الحملة، فقد جاءت بعد "استثناء أطباء محافظة عجلون من التعيينات لإشغال وظيفة "طبيب عام" في وزارة الصحة بشكل متكرر وملحوظ"، وكان آخرها في كشوفات التعيينات الأخيرة التي صدرت عن وزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في 17 تموز الماضي.
يؤكد أطباء قائمون على الحملة، لـ"المرصد العمّالي"، أن هناك نقصا حادا في الكوادر الطبية بعجلون، وفي الوقت ذاته، هناك "أكثر من 150 طبيباً متعطلاً عن العمل في محافظة عجلون"، ينتظرون تعيينهم منذ سنوات.
مصطفى القضاة (27 عاماً)، أحد القائمين على الحملة، حصل على شهادة مزاولة مهنة الطب منذ عامين، وحتى هذه اللحظة، لم يحصل على فرصة عمل حقيقية داخل محافظة عجلون.
يقول القضاة لـ"المرصد العمّالي" إنّ "عشرات الأطباء عاطلون عن العمل بعجلون ويتلقون مصروفهم من أسرهم، ما يسبب لهم أرقا نفسيا وكآبة. إذ نفني شبابنا في الدراسة وفي آخر المطاف لا نجد فرص عمل".
ويشير إلى أنّ أكبر تحد يواجهه يتمثل في "عدم وجود فرص عمل حقيقية داخل عجلون، رغم وجود مستشفيين وعشرات المراكزالصحية، كما أنه لا يوجد فيها قطاع طبي خاص متمثل في مستشفيات خاصة".
ويوضح أنّه حاول العمل خارج عجلون في مستشفيات خاصة، إلا أنه تعرض لانتهاكات عمّالية عديدة، منها تدني الأأجور التي "لا تتناسب مع ساعات العمل والجهد المبذول".
ويلفت إلى أن بعض أطباء عجلون يعملون في محافظات أخرى بنظام المياومة ولمدة ثماني ساعات يومياً مقابل 10 دنانير فقط، وهذا الأجر "يذهب تكاليف التنقل من وإلى مكان العمل، وبعض المستشفيات تتأخر في صرف المستحقات إلى أربعة وخمسة شهور".
ويعتقد أنّ استثناء أطباء عجلون من التعيينات هو "نهج متكرر"، وأن مديرية صحة عجلون لا تطلب العدد والحاجة الفعلية الحقيقية من الأطباء".
ويؤشر إلى أنّه بسبب النقص في الكوادر الطبية، "يعمل كل طبيب في ثلاثة مراكز وأكثر في عجلون، لتغطية النقص، الأمر الذي يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إلى جانب زيادة المجهود الذي يبذله الطبيب".
ويحمّل مسؤولية ما يتعرض له وزملاؤه، إلى مديرية صحة عجلون ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، "يتم تعيين أطباء من خارج المحافظة وبعد أشهر ينقلون إلى محافظاتهم، لماذا لا يتم تعييننا نحن أطباء عجلون؟".
ويستحضر حدثا جرى العام الماضي، إذ نُقل 15 طبيباً يعملون في عجلون إلى أحد المستشفيات الميدانية، وبعد انتهاء خدمات المستشفى، لم يرجعوا إلى عملهم بعجلون، ومنذ ذلك اليوم وهم متعطلون عن العمل".
أما الطبيب محمد عبدالمطلب (29 عاماً)، الذي حصل على شهادة الطب عام 2018، ولم يعمل بها حتى هذه اللحظة، فيقول لـ"المرصد العمّالي" إنه لم يستفد من شهادة الطب التي كلفته 35 ألف دينار، وحتى الآن "أحصل على مصروفي الشخصي من أسرتي".
ويقول إنه عادة ما يجري تعيين أطباء من خارج المحافظة عن طريق التنقلات، "يعين طبيب في محافظة أخرى، ثم ينقل إلى محافظة عجلون لسد النقص الموجود، والخاسر الأكبر أبناء عجلون من الأطباء والكوادر الصحية".
ويؤشر إلى أن أبناء عجلون عندما يذهبون للعلاج في المراكز الصحية والمستشفيات، يواجهون معاناة حقيقية وسوء الخدمات الصحية المقدمة، بسبب نقص الكوادر الطبية.
ويعزو عبدالمطلب استثناء أطباء عجلون من التعيين، إلى عدم طلب أعداد أطباء تتناسب مع النقص الحاد في جميع المنشآت الصحية، من قبل مديرية الصحة في محافظة عجلون، "هناك ضعف إداري في مديرية الصحة".
من جانبه، يقول مدير مديرية صحة محافظة عجلون، الدكتور تيسير عناب، لـ"المرصد العمّالي"، إن عدد الأطباء في القطاع الصحي الحكومي بالمحافظة (مراكز صحية ومستشفى الإيمان الحكومي) 52 طبيباً عاماً.
ويؤشر إلى أن عدد المراكز الصحية 31 مركزاً.
"لدينا ستة مراكز صحية شاملة، و16 مركزا صحياً أولياً و9 مراكز صحية فرعية، يعمل فيها 37 طبيباً عاماً وتسعة أطباء اختصاص و28 طبيب أسنان".
إلى جانب مستشفى الإيمان الذي يعمل فيه 15 طبيباً عاماً و14 طبيبا اختصاص، وفق أرقام الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.
ويعلق عناب على الحملة التي نظمها أطباء عجلون بالقول: "في حال كان الغرض من الحملة هو إنصاف الموظفين في القطاع الصحي، ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. نشكر القائمين على الحملة".
ويرد على اتهام المديرية باستثناء أطباء عجلون من التعيينات، بأنه "يجري حصر حاجة المحافظة آخذين بالاعتبار عدد سكان المحافظة، ويجري تعيين العدد المطلوب حسب هذه النسبة، بينما تبقى المحافظة بحاجة لعدد أكبر من الأطباء والموظفين".
وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة فإن عدد سكان محافظة عجلون حتى نهاية العام الماضي 204 آلاف، وعلى هذا؛ توضّح رئيسة قسم شؤون الموظفين في مديرية صحة عجلون، فاطمة غرايبة أنه "عند النظر إلى عدد سكان عجلون، نحتاج إلى طبيب عام واحد لكل ألف، إلى جانب أطباء إقامة واختصاص.
وتؤشر إلى أن عجلون في الوقت الحالي، تحتاج 10 أطباء عامين و10 أطباء أسنان، "في آخر تعيين، "طالبنا وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، بتعيين 25 طبيبا بشكل مستعجل، إلا أنه جرى تعيين 10 أطباء فقط".
وتوضح بشأن عدم تعيين العدد المطلوب، "كان رد الوزارة وديوان الخدمة أن الموازنة العامة لا تسمح بتعيين العدد المطلوب".
وعلى ضوء الحملة التي نظمها أطباء عجلون، تقول غرايبة إن أطباء عجلون المتعطلين يتعرضون للظلم، "التعيينات الأخيرة جرى فيها تعيين 10 أطباء، كان من بينهم خمسة أطباء من خارج عجلون".
وتؤكد أن الأطباء الذي يجري تعيينهم من خارج عجلون "يواجهون صعوبة في الوصول إلى مكان عملهم إلى جانب ارتفاع كلف التنقل وعدم الشعور بالاستقرار الوظيفي، إلا أن هذا الدور يجب أن يقوم به أطباء عجلون".
وفيما يتعلق بعمل الطبيب الواحد في أكثر من مركز صحي لتغطية النقص، تقر غرايبة بأنه يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة، "المريض لا يأخذ الوقت الكافي مع الطبيب والطبيب لا يكون مستقراً في عمله، إلى جانب مواجهته تحديا كبيرا وصعوبة في الحصول على الإجازات السنوية".