المرصد العمالي الأردني -
ما يزال سائقو حافلات خط "المحدود" في محافظة العقبة ينتظرون من الجهات المعنية حل مشكلتهم وتلبية مطالبهم، بعد تعليق اعتصامهم نهاية تموز الماضي الذي استمر لستة أيام متتاليات.
وتتمثل مشكلتهم بعدم منحهم تصاريح للعمل داخليا من قبل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة التي استولت بدورها على جميع الخطوط البالغ عددها 5 عبر توزيع حافلاتها عليها.
وقال جمعة الخصبة، أحد السائقين، إن تعليق اعتصامهم جاء بناء على وعود مدير شرطة العقبة بحل مشكلتهم من خلال تنظيم اجتماع مع شركة النقل اللوجستي التابعة لمفوضية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
إلا أنه ومنذ تعليق اعتصامهم لم يأتهم بأي جواب بخصوص الاجتماع، وفق الخصبة، الذي رأى أن هذا دليل على تهميشهم واللامبالاة بمعاناتهم وعدم الرغبة بحل مشكلتهم.
وبين الخصبة خلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني" أن الخطوط ليست بحاجة إلى حافلات إضافية، مشيرا إلى أن توزيع السلطة حافلاتها البالغ عددها 40 حافلة على جميع الخطوط سيؤثر عليهم سلبا، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة.
ولفت إلى أنهم لا ينوون العودة إلى الاعتصام حاليا، معتبرا أن الإجراءات الاحتجاجية لا تُجدي نفعا مع المسؤولين.
وكانت سلطة العقبة اشترت سابقا حافلات متوسطة (كوستر) لتعمل في مجال التأجير السياحي، إلا أن وزارة النقل لم توافق للسلطة على ذلك، بسبب عدم استيفاء الشروط، ما دفعها إلى توزيع هذه الحافلات على الخطوط الداخلية في المحافظة.
وبناء على ذلك، قررت السلطة عدم منح السائقين تصاريح العمل، بحجة أن إمكانيات الحافلات التي اشترتها أفضل من حافلاتهم.
وكان السائقون عرضوا على السلطة شراء حافلاتهم بالسعر الذي تريده، إلا أنها رفضت، وهو ما سيكبدهم خسائر كبيرة، فضلا عن توقف أعمالهم.