المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
في الوقت الذي أعلنت الحكومة، أمس الأحد، نقل رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بدأت تساؤلات تحوم حول تداعيات ذلك على منظومة الضمان ومصيرها مستقبلا.
هذا الإعلان رافقه إعلانات أخرى خلال إطلاق الحكومة لخطة تطوير القطاع العام، تمثل أبرزها في دمج عدة وزارات وإلغاء أخرى مثل وزارة العمل ونقل مهامها إلى وزارات أخرى، مثل الداخلية والصناعة والتجارة والتموين، ووزارة التربية وإدارة الموارد البشرية، واستحداث وزارات مثل وزارة التواصل الحكومي، وغيرها من الإجراءات.
الخبير في التأمينات الاجتماعية والناطق السابق لمؤسسة الضمان موسى الصبيحي يقول إنه لا يمكن البت حاليا فيما إذا كانت منظومة الضمان الاجتماعي ستتأثر سلبا بسبب نقل رئاسة مجلس إدارة الضمان إلى وزارة الصناعة والتجارة.
إلا أن هناك تخوفات، عرضها الصبيحي خلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني" يمكن أن تحدث مستقبلا، تتمثل بتدني مستوى الحماية الاجتماعية للعمال.
ويوضح أن ذلك يمكن أن يحدث من خلال تعرض وزير الصناعة والتجارة لضغوط من أصحاب العمل لإلغاء بعض التأمينات أو إضعافها، مشيرا إلى أن من المعروف عن وزارة الصناعة والتجارة تنحاز دائما للصناعيين والتجار الذين يُشغّلون النسبة الأكبر من العمال في الأردن.
ويرى الصبيحي أن نفوذ الصناعيين والتجار سوف يطغى على حقوق العمال التأمينية، وبالتالي ستصبح في مهب الريح.
ويعتقد أن الأجدر على الأقل هو بقاء وزير العمل في رئاسة مجلس إدارة الضمان وبقاء وزارته كماهو الوضع حاليا، لأنه يمثل معادلة الإنتاج بين العامل وصاحب العمل، وأن الضمان يُعد جزءا من هذه المعادلة، والحماية المشتركة للطرفين في إطار منظومة التأمينات الاجتماعية التي يقوم على تطبيقها.
واقترح الصبيحي،لإعادة هيكلة مؤسسة الضمان وتصويب حاكميتها، أن يرأس مجلس إدارتها شخص برتبة"مُحافظ" على شاكلة محافظ البنك المركزي، ويطلق عليه محافظ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويكون هو المسؤول الأول عن جميع أعمالها ومهامها وشؤونها الإدارية والمالية والتأمينية والاستثمارية وعن إنفاذها للقانون أمام المراجع العليا في الدولة وبخاصة أمام مجلس الأمة.