المرصد العمالي الأردني -
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة توجه الحكومة لإلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على عدة وزارات دون المساس بحقوق العاملين والعاملات في القطاع العام.
جاء ذلك خلال إعلان الحكومة نتائج خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الأحد، وتشمل دمج وزارات وإلغاء أخرى واستحداث وزارات.
ومن التوصيات التي اقترحتها الحكومة: نقل مهام وزارة العمل إلى وزارات أخرى، مثل الداخلية والصناعة والتجارة والتموين، وتنمية الموارد البشرية.
وبناءً على ذلك، تتولى وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام تنظيم سوق العمل وبرنامج التشغيل الوطني، في حين تتولى وزارة الداخلية شؤون تنظيم العمالة المهاجرة بما فيها من تصاريح وتفتيش ومخالفات، وإلغاء مؤسسة التدريب المهني ونقل مهامها إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية المستحدثة من خلال دمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التربية والتعليم.
كما تشمل الخطة الجديدة نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
في حين أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة لدى إطلاقه الخطة أنّ هذه الإجراءات لن تمس حقوق العاملين في القطاع العام، خصوصا وأنّ هذه الخطة جاءت بعد تقييم طاول 97 مؤسسة ووزارة حكومية، لا تشمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والبلديات.
كما سيصار إلى تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية إلى "هيئة الخدمة والإدارة العامة" بحيث سيصبح المسؤول عن تطوير الإدارة العامة.
وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل.