المرصد العمالي الأردني - سارة القضاة
علق سائقو حافلات خط "المحدود" في محافظة العقبة، أمس، اعتصامهم الذي استمر ستة أيام على التوالي، بعد وعود من مدير شرطة العقبة بتنظيم اجتماع مع شركة النقل اللوجستي التابعة لمفوضية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقال معتصمون إنهم يعلقون الآمال بحل مشكلتهم خلال اللقاء الذي سيقرر موعده خلال الأسبوع الحالي.
وأوضحوا أنهم كانوا قد توجهوا سابقا للمفوضية وإلى محافظ العقبة لحل مشكلتهم المتمثلة بعدم إعطاء السائقين والحافلات تصاريح عمل سنوية منذ 13 عاما والاكتفاء فقط بالتصاريح المؤقتة لثلاثة أشهر.
ولفت المعتصمون إلى أن المشكلة بدأت بشراء السلطة 40 حافلة متوسطة (كوستر) لتعمل في مجال التأجير السياحي، و15 حافلة أخرى كبيرة، إلا أن وزارة السياحة والآثار لم توافق على ذلك، بسبب عدم استيفائها الشروط.
وكان المعتصمون قد اشتكوا دمج حافلات سياحية للعمل على "خط المحدود" الذي يمتد لأربعة كيلومترات فقط، ليصبح عددها 19 حافلة تعمل ضمن نفس الخط وتخدم عددا قليلا من المستخدمين "والخط ليس بحاجة لمزيد من الحافلات"، على حد قولهم.
ومن ناحية أخرى، أشار المعتصمون إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب على تجديد التصاريح والتراخيص من مصروفات يكبد المشغلين أعباء مادية متجددة، إضافة إلى عدم شمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية والتأمينات الصحية.
وحسب معتصمين، "كنا قد عرضنا على السلطة شراء الحافلات والخطوط منا، وعلى رغم ما سترتبه علينا من خسائر، إلا أنها ستبقى تحت رعاية الدولة، مما يعني أن إيراداتها لهم وبشكل منظم أكثر".
وأوضح المعتصمون أنهم بانتظار لقائهم الشركة للوصول إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.