المرصد العمالي الأردني-
ينتظر الممرضون والممرضات بدرجة "المساعد والمشارك" في وزارة الصحة عقد اجتماع مع وزير الصحة فراس الهواري ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، لمناقشة ملف مستحقاتهم وحقوقهم في العلاوة على غرار الممرضين القانونيين.
وقال إياد أبو جودة الناطق الإعلامي باسم لجنة الممرضين المساعدين والمشاركين إنّ التوصل إلى الوعد بعقد الاجتماع جاء بعد وساطة النائب نمر العبادي، بغية النقاش حول استثنائهم من العلاوة المقدمة للممرضين والقابلات القانونيات المنتسبين للنقابة.
وأكد أبو جودة، خلال حديثه لـ"المرصد العمالي الأردني"، أنّ فكرة التصعيد لموظفي فئتهم قائمة، وفي حال لم يعقد اجتماع خلال أسبوعين قادمين، سيجتمعون ويقررون شكل التصعيد دون استبعاد أي إجراء.
وبين أنّ محامي اللجنة أخبرهم بوساطة النائب العبادي، لعقد اجتماع يناقش فيه علاوتهم بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ونقيب الممرضين القانونيين والقابلات، رغم أنهم ليسوا أعضاء في النقابة لعدم اعترافها بهم.
وستبحث المفاوضات والنقاشات ستة مطالب للمرضين المساعدين والمشاركين، بعد أن كانت 16 مطلبا، حيث ستناقش مسائل زيادة العلاوة الفنية إلى (135%) أسوة بالتمريض القانوني والقابلات.
وكذلك توحيد نقاط الحوافز بزيادة عددها لتساوي التمريض القانوني والقابلات، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع المستجدات من تعديل للعاملين في المهن الطبية المساندة، وصرف علاوة بدل تنقلات أو بدل اقتناء للجميع دون استثناء.
ومن ضمن المطالب الستة: صرف علاوة العمل الإضافي لكل من يتقدم بطلبها مع تعديل نسبتها مساواة بالتمريض القانوني وتوافق مع طبيعة المهام التي يقومون بها في الميدان العمل على أن تكون من إجمالي الراتب.
ويضاف إلى ذلك السماح لهم بالانتساب الى نقابة الممرضين وذلك بتعديل التشريعات الخاصة بالنقابة لتمكينها من ضمهم إليها وأن ينطبق على عملهم ما ينطبق على التمريض القانوني، أو إيجاد مظلة قانونية شرعية ممثلة عنهم حيث يصنفون في وزارة الصحة تحت مسمى "مهن أخرى".
وسيبحث الاجتماع كذلك تصنيف جميع العاملين في مهنة التمريض ضمن المهن الخطرة الصادر عام ٢٠١٥ ومتابعة الضمان الاجتماعي، إذ أنه شمل بعض المهن دون الأخرى واعتماد جميع سنوات الخدمة، ولكونهم أكثر عرضة للخطر من سواهم لتواصلهم المباشر مع متلقي الخدمة، وهو ما ثبت خلال جائحة كورونا.
ويرى أبو جودة أنّ العثرة الكبرى في تحقيق مطالب الممرضين المساعدين والمشاركين هي "النقابة ومجلسها الذين يمثلون القطاع الخاص بشكل يزيد عن 80% من الأعضاء، حيث لا يعترفون بمشكلات الممرضين العاملين في وزارة الصحة".
وما يزال الممرضون المساعدون والمشاركون يعانون استثناءهم من العلاوات وتجاهل مطالباتهم بذلك منذ سنوات، فضلاً عن عدم السماح لهم بالانتساب إلى النقابة لكونهم من غير حملة البكالوريوس.