الرئيسية > ألف عاملة بمستشفى الملك المؤسس ولا حضانات لأطفالهن

ألف عاملة بمستشفى الملك المؤسس ولا حضانات لأطفالهن

الثلاثاء, 05 تموز 2022
النشرة الالكترونية
Phenix Center
ألف عاملة بمستشفى الملك المؤسس ولا حضانات لأطفالهن
المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني 
يجاوز عدد النساء العاملات في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من مختلف الأقسام والمسميات الوظيفية ألف عاملة. أغلب هؤلاء العاملات لديهن أطفال، غير أن المستشفى، ومنذ تأسيسه، لا يحتوي على حضانات ورياض أطفال، رغم المطالبات المستمرة بإقامتها.

استمرار غياب الحضانات في المستشفى يزيد الأعباء المادية والنفسية على العاملات ويتهدد استمرارهن في العمل. 

بعض النساء يضعن أطفالهن عند الأقارب أو الجيران، وبعضهن الآخر في حضانات بعيدة بكلف مرتفعة، قد تتخطى المئة دينار للطفل الواحد.

تؤكد عاملات في المستشفى، في أحاديثهن إلى "المرصد العمّالي"، أنهن يواجهن تحديا كبيرا لعدم توافر حضانات داخل المستشفى، ورغم المطالبة منذ سنوات بتوفير حضانات، فإن الرد كان "ستنشغل العاملات عن عملهن ويبقين وقتا طويلا في الحضانات عند أطفالهن".

تعمل الممرضة (ش. ا) في المستشفى منذ ستة أعوام، ولديها طفلة واحدة تبلغ من العمر سبعة أعوام، تستهل حديثها إلى"المرصد العمّالي"، واجهت تحديا حقيقيا في تأمين طفلتي الوحيدة في حضانة وكنت أبقى قلقة عليها طوال فترة عملي الممتدة من السابعة صباحاً وحتى الرابعة مساءاً".

وتقول إنه عند عودة طفلتها من الحضانة كانت تُنقل إلى بيت شقيق زوجها "لحين عودتي من المستشفى، وأحياناً أخرى عندما يكون ظرف ما في بيتهم أضعها في حضانة بعيدة عن مكان عملي". 

وتوضّح أن كلف الحضانة تصل إلى 60 دينار شهرياً، "طفلتي كانت تذهب إلى الحضانة ساعتين فقط في اليوم، وهذه كلف مرتفعة، غير أن بعض الحضانات تتخطى كلف وضع الطفل فيها المئة دينار". 

وتؤكد لـ"المرصد العمّالي"، أن أغلب النساء العاملات في المستشفى لديهن أطفال، "في القسم الواحد نجد عاملة أو عاملتين ليس لديها أطفال وباقي العاملات لديهن طفل واثنين وثلاثة". 

وتتساءل: "لماذا لا توجد حضانة داخل المستشفى؟".

وتؤشر (ش. ا) إلى أن المستشفى منذ البداية لا يوفر حضانات ورياض أطفال، "طالبت العاملات كثيراً بتوفير حضانات داخل المستشفى تخفف من الأعباء المالية والنفسية التي تواجههن، وكان الرد أنه ستنشغل العاملات عن العمل ويبقين في الحضانة عند أطفالهن".

ولا يختلف ما تواجهه الممرضة (ص. ا) التي تعمل في الفترة المسائية، عما تواجهه زميلاتها الأخريات، فهي تعمل منذ ثماني سنوات في الفترة المسائية ولديها طفلان، تقول لـ"المرصد العمّالي" إنها تضع أطفالها عند والدتها.

وتوضّح أن عشرات النساء العاملات في الفترة المسائية بحاجة ماسّة إلى حضانات، "أحياناً لا يجدن مكانا يضعن فيه أطفالهن ولا يستطعن أخذ إجازة دائماً ليبقين عند الأطفال".

بينما تلاحظ عاملة خدمة التنظيف (غ. ا) التي تعمل منذ ما يقارب 15 عاماً في المستشفى، أن أطفال النساء العاملات في المستشفى مشتتون وغير آمنين، "ليس لدي أطفال، إلا أنني أرى كل يوم المعاناة التي تواجهها العاملات بسبب غياب الحضانات داخل المستشفى".

وتلفت إلى أن النساء يواجهن صعوبة حقيقية في وضع أطفالهن في أماكن تناسب أوقات العمل في الفترتين الصباحية أو المسائية، ويفكرن في ترك العمل في حال لم يجدن خيارا مناسبا لظروفهن.

وتستحضر غ. ا قصة حصلت لإحدى الممرضات منذ نحو عام، وعلى أثرها تركت العمل في المستشفى، "الممرضة كانت تضع طفلتها في مكان غير آمن فتعرضت الطفلة لحروق في رجليها، الأمر الذي أجبرها على ترك العمل".

من جانبه، يقول محمد الغزو مدير المستشفى لـ"المرصد العمّالي"، إن المستشفى منذ تأسيسه عام 2001 لا يضم حضانات ورياض أطفال للنساء العاملات في المستشفى.  

ويؤكد أن عدد النساء العاملات من مختلف الأقسام والمسميات الوظيفية يجاوز ألف عاملة.
ويوشر إلى أن السبب الذي يمنع إقامة حضانات ورياض أطفال داخل المستشفى هو عدم توافر المكان المناسب، "من الصعب إقامة حضانات داخل المستشفى". 

وتظهر دراسة حديثة بعنوان "سلامة النساء في العمل"، أن في الأردن نسبة وجود حضانات لرعاية الأطفال 10.5 بالمئة، ما يعني أن 89.5 بالمئة غير متوافرة حضانات لأطفال النساء العاملات، ما يعتبر أحد أشكال الانتهاكات القانونية لحقوق العاملات وفق قانون العمل الأردني.

وتوصي الدراسة، الصادرة عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في تشرين الثاني 2021، بالتوسع في توفير بيئة صديقة للنساء العاملات، من خلال توفير الحضانات ورياض الأطفال مقابل رسوم مشجعة في مناطق العمل، وتفعيل المادة (72) من قانون العمل الأردني. 

 وتنص الفقرة "أ" من المادة (72) من قانون العمل الأردني، على أن "يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمّال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن 15 طفلاً تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".

وأجازت الفقرة "ب" من المادة نفسها لوزير العمل تحديد البدائل المناسبة في حال ثبات عدم قدرة صاحب العمل على إنشاء هذا المكان.