المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
تكاد لا تنتهي قضايا عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية في العديد من المنشآت بالمملكة في الآونة الأخيرة.
إذ قبل وقوع حادثة تسرب الغاز السام في ميناء العقبة بيومين، التي راح ضحيتها 13 عاملا وأصيب مئتان آخرون، بسبب عدم توافر أدوات وقائية، تعرض أحد العاملين في شركة "مياهنا" لإصابة خطيرة أثناء قيامه بعمله أدت إلى شلله كليا، نتيجة السبب ذاته؛ وهو عدم توافر أدوات السلامة المهنية.
العامل الأربعيني أحمد الشامي الذي تعرض لهذه الإصابة، يعمل في محطة مياه البساتين التابعة لشركة مياهنا بمنطقة الرصيفة بمحافظة الزرقاء منذ 17 عاما، وفق حديث شقيقه جميل الشامي إلى "المرصد العمالي الأردني".
يقول جميل إن شقيقه كان يؤدي عمله المعتاد بتعبئة صهريج المياه لمركبة الصرف الصحي في محطة البساتين بالرصيفة، ولدى فتحه محبس المياه، البالغ قطره إنشان، الراكب على "مظلة التعبئة"، تفاجأ بضغط مياه شديد دفعه عن ظهر الصهريج، ما أدى إلى سقوطه من ارتفاع ثلاثة أمتار على رأسه مباشرة.
ويوضح جميل أن شقيقه حاول تثبيت نفسه لتفادي السقوط، إلا أنه لم يقدر على ذلك، بسبب ضغط المياه الشديد الذي أدى إلى انفجار ماسورة "مظلة التعبئة" من الأسفل.
وإثر سقوطه، أصيب بكسور خطيرة في الفقرتين الثالثة والرابعة من العمود الفقري وتهتُّك بنخاعه الشوكي، ما أدى إلى إصابته بشلل كلي، وفق شقيقه جميل الذي وصف حالته بالقول: "أخي متواجد حاليا بالعناية الحثيثة بمستشفى الإسراء، وهو بين الحياة والموت".
ويبين جميل أنه لا توجد أي من معايير الصحة والسلامة المهنية للعاملين في الشركة، بالرغم من طبيعة عملهم الخطرة، لافتا إلى أن توفير أدوات وقائية مثل الخوذة والجاكيت الواقي كان يمكن أن يحول دون تعرض شقيقه للإصابة بشكل خطير.
وعن سؤال "المرصد العمالي" حول ما إذا كان العامل أحمد الشامي مسجلا بالضمان الاجتماعي أم لا، يقول جميل إن شقيقه مسجل منذ نحو 17 عاما، وأن مؤسسة الضمان أبلغتهم بأنها ستتكفل بجميع تكاليف علاجه.
فتح تحقيق بالحادثة.. ومطالبات بتبريرات مقنعة
إدارة الشركة بدورها، شكّلت لجنة تحقيق بخصوص الحادثة لمعرفة أسباب سقوط العامل أحمد، غير أن نتائج التحقيق لم تصل إلى ذويه حتى الآن، وفق شقيقه جميل الذي طالب إدارة الشركة بالإسراع في التحقيق وتقديم التبريرات المقنعة للحادثة.
ويبين جميل أنهم سيرفعون دعوى قضائية على الشركة، لعدم توفيرها أدوات وقائية للعاملين لديها، مشيرا إلى أن فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل قدمت إلى الشركة ووجهت إليها مخالفة عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة.
الناطق باسم شركة "مياهنا" إبراهيم قبيلات يقول إن اللجنة التي شكلتها الشركة للتحقيق في الحادثة "لم تنته بعد".
وفي تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، بين قبيلات أن اللجنة ستخرج بنتائج التحقيق بداية الأسبوع المقبل، وبناءً عليها ستتخذ إدارة الشركة جميع الإجراءات اللازمة للحؤول دون تكرار وقوع مثل هذه الحادثة.
بيئة عمل خطرة خالية من أدوات السلامة
وفق شهادات بعض العاملين في شركة "مياهنا"، فإن أبسط أدوات السلامة المهنية، مثل الحذاء الواقي والقفازات والقناع، غير متوافرة للعاملين، وبخاصة الذين يعملون في الصرف الصحي.
ويقول أحد العمال إن تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية في الشركة "شبه معدوم"، ولا تتواءم مع المتطلبات الأساسية الواجب توافرها في بيئة عملهم التي رأى أنها خطرة.
ويبين العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أخطر ما يتعرضون له في مكان عملهم هو "ضغط المياه الشديد من المحابس أو الخرطوم"، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة موظفين أصيبوا بكسور في أجسامهم العام الماضي والحالي، بسبب تعرضهم للضغط الكبير للمياه.
ويؤكد أنهم طالبوا إدارة الشركة مرات عديدة بتوفير أدوات وقائية لهم، وتركيب مخففات ضغط مياه على المحابس والخراطيم أو إيجاد طريقة لتعبئة الصهاريج بشكل آمن، دون استجابة.
حقوق تأمينية
الخبير في التأمينات الاجتماعي والناطق السابق في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي يقول إن الحقوق التأمينية للعامل المصاب "مكفولة باعتبار أن الحادثة تعتبر إصابة عمل"، لانها وقعت أثناء قيامه بعمله.
ويبين الصبيحي في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني" أن حق العامل تأمينه بالعناية الطبية الكاملة والعلاج والبدلات اليومية مكفول إلى أن تستقر حالته بنسبة عجز معينة، موضحا أن مثل هذه الحالات (الإصابة بالشلل الكلي) غالبا ما تكون عجزا كليا إصابيا.
وعلى ذلك، يستحق العامل راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي، الذي يُحسَب بنسبة (75بالمئة) من أجر الموظف المؤمّن عليه، أي الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الإصابة، ويُضاف إليه الزيادة العامة البالغة (40) ديناراً، حيث يُخصَّص هذا الراتب للمؤمّن عليه المصاب اعتباراً من تاريخ استقرار حالته الذي يُحدَّد بقرار من اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان، وفق الصبيحي.
ويشير إلى أنه في حال قرّرت اللجنة الطبية أن العامل أحمد الشامي بحاجة إلى مَنْ يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، فيجب زيادة راتبه الأساسي بنسبة (25) بالمئة منه، على أن لا تتجاوز قيمة هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور.
ويؤكد الصبيحي ضرورة اهتمام المنشآت والتزامها بتدابير وشروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل حفاظاً على سلامة العاملين وأمنهم وصحتهم وحياتهم، وابتكار وسائل الحماية والوقاية المناسبة لطبيعة وبيئة العمل ومتابعة التقيد بها بصورة حثيثة.