المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
استهجن مجلس نقابة المعلمين الأردنيين قرار محكمة بداية عمان، أمس الأحد، القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية وهيئات الفروع وحبس أعضاء المجلس البالغ عددهم 13 مع نائب النقيب مدة ثلاثة شهور.
وقال أعضاء المجلس في بيان صحفي أصدروه عقب إصدار القرار، وتلقاه "المرصد العمالي الأردني"، إنهم سيتشاورون مع هيئة الدفاع (محامي النقابة وأفرعها) لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يصب في مصلحة النقابة وهيئاتها وتحصيل ما يمكن تحصيله من حقوق المعلمين.
وفي الوقت ذاته، رحّب أعضاء مجلس النقابة بقرار المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من قبل النقابة موضوعا، وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان، المتضمن حل نقابة المعلمين، والحكم بوقف ملاحقتها عن جميع الجرائم المسندة إليها كونها من أشخاص القانون العام.
وأكدوا أن النقابة حق دستوري، وأنهم ينتظرون إجراء انتخاباتها وفتح أبوابها بأسرع وقت لتُقدّم خدماتها للمعلمين والنهوض بدورها النقابي والوطني.
كما أكدوا في البيان على مطالبتهم المستمرة بعودة المعلمين المحالين على التقاعد المبكر والمعلمين الموقوفين عن العمل إلى وظائفهم، إذ أنهم ما زالوا يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وقال عضو مجلس النقابة غالب أبو قديس إن قرار حل المجلس وحبس أعضائه غير منصف، وأن مدة كف يد مجلس النقابة الرابع التي امتدت لسنتين تقريبا لا يجب أن تُحتسب من ضمن فترة ولايته.
وأشار إلى أن المجلس بقي له سنة وثمانية شهور على حله، لأنن طيلة فترة كف اليد لم يُزاول أعماله.
وبين أبو قديس لـ"المرصد العمالي" أن محامي النقابة يُحللون حاليا قرار المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإمكانية الطعن في القرار إذا أمكن ذلك.
كما أوضح أن ملف المحالين على التقاعد المبكر والموقوفين عن العمل لم يطرأ جديد بشأنه، وأكد أنهم سيستمرون بالمطالبة بحقوق المعلمين الذي رأى أنهم مظلومون.
من جهته، قال محامي نقابة المعلمين بسام فريحات إنهم سيمارسون حقهم في التقاضي وسيلجأون لمحكمة التمييز للتقدم بالطعن في قرار المحكمة بحل مجلس النقابة وحبس أعضائه.
وبين فريحات في تصريح إلى "المرصد العمالي" أنه وبعد اجتماعه مع محامي فروع النقابة وتحليلهم لقرار المحكمة تبين لهم أن هناك إمكانية للطعن في القرار.
وأشار إلى أن قرار حل المجلس وحبس أعضائه مدة ثلاثة شهور مخالف للواقع وللحقيقة، ورأى أن الأجدى والأقرب إلى العدالة أن تُعلن براءة أعضاء المجلس من جميع التهم المسندة إليهم، وعدم إيقاع أي عقوبة بحق المجلس.
وأوضح فريحات أن قرار حل المجلس ما يزال غير قطعي طالما أن هناك مجال للطعن فيه، لافتا إلى أنه في حال صدر قرار قضائي وقطعي بحلّه فإن وزارة التربية والتعليم ستُشكل لجنة لإدارة النقابة وإجراء انتخاباتٍ لها لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما، وفق قانون نقابة المعلمين.
وكانت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية أصدرت، أمس الأحد، قرارها المتضمن قبول الاستئناف المقدم من قبل نقابة المعلمين موضوعا، وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الصادر بتاريخ 31 كانون الأول 2020، والمتضمن حل نقابة المعلمين والحكم بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام، وبالوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع.
وبين القرار أنه، وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل أعضاء مجلس النقابة، قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بإدانتهم عن جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف، إلا أنه ونظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى الأمر الذي يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم، والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.