المرصد العمالي الأردني
استغرب مجموعة من الممرضين المشاركين والمساعدين العاملين في وزارة الصحة، استمرار الوزارة التعامل معهم بما وصفوه بـ"طبقية" ورفض الاستماع لمطالبهم منذ سنوات.
وتتلخص طالب الممرضين المشاركين والمساعدين بمعاملتهم كالممرضين القانونيين والقابلات، الذين يحصلون على علاوة تصل 135% من الراتب الأساسي، فيما علاوتهم هم لا تُجاوز 60% بحكم أنهم غير مشمولين بإطار نقابي.
فنقابة الممرضين القانونيين والقابلات لا تضم إلّا الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض أو القبالة.
كما أنّ العلاوة التي تعطى للممرضين والممرضات القانونيين والقانونيات، تعطى بناءً على اتفاقات نقابية ومطالبات من النقيب ومجلس النقابة، وما يزال المشاركون والمساعدون غير معترف بهم في ذلك وتأبى النقابة تنسيبهم أو حتى الدفاع عنهم.
كما يعاني هؤلاء من عدم تجاوب لجنة الصحة النيابية معهم، حيث وعدهم رؤساء اللجنة منذ سنتين بدعوتهم إلى اجتماع دون تنفيذ عذا الوعد، وفقاً لحديث عضو لجنة كوادر التمريض المساعد والمشارك إياد أبو جودة
وقال أبو جودة لـ"المرصد العمالي الأردني إنّ سبب تجاهل مطالبهم "غير معلوم حتى اللحظة"، فهم قدموا طلبين لمقابلة الوزير، أحدهما لم يصل والآخر وصل للأمين العام ولدى سؤالهم عن الطلب في مكتب الأخير، أخبرهم الموظفون أنه لا وجود للطلب.
وأكدّ نية هذه الفئة التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم أو الاستماع لهم والاجتماع بهم خلال الشهر القادم، من خلال السير بإجراءات قانونية.
وأشار إلى أنّ اللجنة وكلت محامياً خاصاً لها لبيان حقهم بالانتساب للنقابة والعلاوات، ولا تستطيع في الوقت الحالي مقاضاة أي جهة قبل عقد اجتماعات معها وإيصال صوتهم.
الاستغراب المستمر يأتي جراء عدم اختلاف مهمات الممرضين المساعدين والمشاركين عن الممرضين القانونيين أو القابلات، ما يشكل، برأيهم، تمييزاً ضدهم وبخاصة في العلاوات والامتيازات.
ولفت أبو جودة إلى أنّ الممرض المساعد أو المشارك في أطول سنين خدمته قد لا يتجاوز راتبه 500 دينار، في حين يتجاوز راتب الممرض القانوني هذا الأجر مع الحوافز.
وتساءل عن غاية الوزارة من كل ذلك، من التمييز الذي يحدث شرخاً بين الموظفين وفرقاً واضحاً بينهم، إذ أنّ الممرض المشارك أو المساعد لا تجاوز حوافزه كل ثلاثة أشهر 116 ديناراً، في حين تصل حوافز الممرضين القانونين إلى 500 دينار.
وأشار إلى أنّهم كممرضين يعتبرون من أكثر المهن الطبية تقدماً للخدمة بمهماتهم التي رأى أنها لا تختلف عن الصيدلة والمهن المساندة كالمختبرات والأشعة وغيرها، في حين أنهم يعتبرون من أقل المهن الطبية دخلاً في الأردن، وشدد على ضرورة النظر إلى المهام التي يقوم بها الممرض المساعد أو المشارك.
وطالب ديوان الخدمة المدنية ومجلس النواب بتشكيل لجنة للكشف عن عملهم الذي يستحق دخولاً وحوافز مماثلة للممرضين القانونيين الذي لا فرق بينهم في المهمات والأعمال داخل القطاع الطبي.