المرصد العمالي الأردني -
ناشد موظفون في الشركة الأردنية السورية للنقل البري رئيس الوزراء النظر في قضيتهم وإيجاد حل لها، خلال كتاب وجهوه إليه، اليوم الثلاثاء، أشاروا فيه إلى أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ (36) شهرا.
وبين الموظفون، في الكتاب الذي تلقاه "المرصد العمالي الأردني"، أن جميع الأبواب أُغلقت أمامهم، وأنهم لجأوا إلى تنفيذ اعتصامات عديدة أمام مجلس النواب في سبيل إيصال صوتهم ومطالبهم للمسؤولين، لكن دون جدوى حتى الآن.
ولفتوا إلى أنهم اجتمعوا مع وزير النقل بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة، وطلبوا منه متابعة قضيتهم، إلا أنه "تنصل من مسؤوليته" تجاه مطالبهم، إذ أبلغهم بأنه "غير مسؤول عن أوضاع الشركة، وإنما المسؤول هي شركة الاستثمارات الحكومية".
وأشاروا إلى أنهم قابلوا مدير عام شركة الاستثمارات الحكومية، وأبلغهم بأن مسؤوليته تقصر على جمع المعلومات المالية والأرباح والخسائر للشركات الحكومية المشتركة.
كما أشاروا إلى أنه جرى تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء للنظر في قضيتهم وإيجاد حل لها، غير أن اللجنة لم تصل إلى أي حلول حتى الآن.
وبينوا أن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعا، السبت الماضي، قرر خلاله رفع توصية إلى الجمعية العمومية بتصفية الشركة نتيجة الأوضاع المالية والتشغيلية الصعبة التي تمر بها.
وعبر الموظفون، في الكتاب، عن استيائهم جراء تجاهل مطالبهم، خصوصا وأنهم يعانون من ضائقة مالية بسبب الالتزامات التي ترتبت عليهم خلال انقطاع رواتبهم من إيجارات منازلهم وأقساط مدارس أبنائهم وقروض البنوك، مشيرين إلى أنهم أصبحوا ملاحقين قضائيا.
ويبلغ عدد الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم 25 موظفاً بين إداري وفني، وتمتلك الحكومة الأردنية نصف الشركة الأردنية السورية للنقل البري.