أكدت خبيرات ضرورة زيادة الإجراءات المساعِدة على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحمايات الاجتماعية والخدمات المختلفة وضرورة تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بهم.
جاء ذلك في جلسة عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الثلاثاء بعنوان "الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة"، في إطار مشروع الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وقالت آسيا ياغي مديرة جمعية "أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" إنّ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أهم وأشمل القوانين الخاصة بهذه الفئة في المنطقة العربية.
وبينت ياغي أنّ السنوات من 2014 وحتى نهاية 2019 شهدت ارتفاعاً في عدد المشتغلين من ذوي الإعاقة بعد وصوله 489 قبل أن ينخفض هذا الرقم مع دخول جائحة كورونا والاستغناء عن عدد من العاملين والعاملات ووصوله عام 2020 إلى 116 فقط و124 حتى أيلول 2021.
واعتبرت هذه الأرقام "مخجلة"، خصوصا وأن ّ العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يتم تشغيلهم في مشاريع صغيرة ومؤقتة قد لا تُجاوز 3 أشهر.
ووفق ياغي، فإن من أبرز التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة: عدم وجود قاعدة بيانات وطنية كاملة لأماكن وجودهم واحتياجاتهم، وعدم تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات التي ترتبط بهم بشكل جدي، حيث ترى أنّ القانون أحيا آمالهم بالحصول على حقوقهم وإدماجهم بشكل سليم في الحمايات الاجتماعية، إلا أنّ عدم انعكاسه على أرض الواقع حال دون ذلك.
وأشارت إلى أنّ حاجة أسر ذوي الإعاقة للتخلص من الفقر والحصول على دخل جيد تفوق بالنسبة لذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم.
كما ما يزال الأشخاص من ذوي الإعاقة خارج إطار التأمين الصحي بشكل كامل، فالأطفال منهم مشمولون بالتأمين الصحي والكبار يعتمدون على المكرمات أو بعض المساعدات التي تقدمها جمعيات، علماً بأنّ العديد من هؤلاء الأسر يعتقدون أنها مساعدات إنسانية، بينما في حقيقة الأمر أنها واجب على الجمعيات وحق للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتزيد صعوبة آليات الوصول إلى صندوق المعونة الوطنية من إنصاف ذوي الإعاقة؛ فمثلاً العديد منهم ما يزال بحاجة إلى معونات مالية لا يستطيع الحصول عليها بحجة أنّ ذويهم يملكون سيارة أو وسيلة نقل خاصة، في ظل غياب وسائط نقل دامجة لهم ويحتاجون مبالغ مالية للوصول إلى مراكز العلاج مثلاً.
وأكدت أنه يتوجب اليوم على الحكومة التدخل السريع في ذلك؛ ما تزال الأوضاع بحاجة لإلزام الجهات الحقوقية لتفعيل القانون 20 لعام 2017 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل غياب الضغط على الحكومات بذلك، فضلاً عن وضع ميزانيات في الوزارات اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوضيح مخرجاتها والمشاريع العاملة عليها.
واستغربت تحميل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المسؤولية في التقصير وتوجه أهالي الأشخاص المعاقين هذا التوجه رغم أنّ دور المجلس استشاري رقابيّ وتغيب التوعية للمواطنين بذلك.
واتهمت ياغي العديد من الشركات بالترويج عن طريق استغلال ذوي الإعاقة وتصويرهم دون تشغيل حقيقي وواضح وعدم وجود أرقام شفافة تظهر للجميع ذلك الأمر، ودللت على ذلك بنسبة البطالة المرتفعة بين فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وأعداد المشتغلين "المخجلة".
أما لارا ياسين من وحدة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فأكدت أنّ المجلس يعمل لتحقيق الدمج الكامل في مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحول العمل اللائق بينت ياسين أن بيئات العمل يجب أن تكون مهيأة على أساس الخبرات العلمية والقدرات وتكافؤ الفرص والبنية التحتية المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أنّ التشريعات اعتمدت على مبدأ حق ذوي الإعاقة بالعمل ومساواتهم بغيرهم، ونسبة تشغيلهم التي تصل إلى 4% من المنشآت، والسياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ذات الوقت أشارت إلى أنّ الأردن لديه إنجازات كنظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 2021، المحدِد لنسبة العمل ومعايير العمل اللائق لهذه الفئة فضلاً عن شمولهم بمظلة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكدت أنّ ذوي الإعاقة يواجهون تحديات عديدة، على رأسها الصورة النمطية بالعجز وأنهم غير قادرين على إنجاز أعمالهم، لذلك ما يزالون غير مندمجين في القطاع الخاص والمهن المختلفة كما يجب.
من جهتها، قالت كريمة الرفاعي مديرة بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية إنّ الخدمات المقدمة لهذه الفئة تقدمت في السنوات الأخيرة وشهدت نقلة نوعية بتمثيل بدائل الإيواء.
حيث ساهمت المديرية، حسب الرفاعي، بالتوسع بالخدمات المقدمة، مثل برامج التدخل المبكر التي تخدم الأطفال من عمر يوم إلى 6 سنوات بالتعاون مع المراكز الشريكة النهارية، وهناك ثلاثة مراكز على مستوى المحافظات.
وبينت أن الخطة ما تزال مستمرة باستحداث برامج التدخل المبكر في المراكز النهارية، خصوصا وأنّ خلطاً كان يغطي على مهامها التعليمية والتأهيلية، فباتت الوزارة مسؤولة عن هذه البرامج وبخاصة بعد صدور تعميم يُلزم المراكز بإلغاء الإجازات الطويلة التي تمتد لثلاثة أشهر، لضمان استمرار تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تشرف الوزارة على 5 مراكز إيواء حكومية و22 مركزاً خاصا ومراكز تطوعية. ولفتت إلى أن التفكير اليوم بصدد تفكيكها وإيجاد بدائل إيواء للملتحقين فيها من خلال إيجاد دور جماعية أو مرافقين شخصيين، الّا أنّ المجمل داخل الوزارة تعتمد على الخدمات النهارية والرعائية والتهيئة المهنية والدعم المجتمعي.
وتتفق مع القول بوجود نقص في الخدمات في الدور الإيوائية والمراكز وبخاصة في خدمات النطق والسمع، التي قالت انه لا بد من بحثها مع وزارة المالية ومنظمات المجتمع المدني للوصول إليهم وحصولهم على خدمة طبيعية دون وجود مشاكل فيها.
ويُنفذ مركز الفينيق مشروع “الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا” بالشراكة مع “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وموقع “انكيفادا”، و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وصحيفة “مدى مصر”، و”مبادرة الإصلاح العربي”، ومنصة “درج” الإعلامية.