المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
تركزت توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على النهوض بالتعليم المهني والتقني وضرورة تحديث المنظومة لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل وبخاصة في ظل ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات.
وأوصى المجلس، في تقرير حالة البلاد لعام ٢٠٢١ الذي اصدره أخيرا، بدعم خريجي التعليم التقني من حيث سلم الرواتب والتسلسل الوظيفي والحوافز المتصلة به وتغيير الصورة النمطية لهذه القطاع وتفعيل مجموعة من مهنه للأردنيين، إضافة إلى ضرورة إجراء مسوحات إحصائية ميدانية لجميع القطاعات المهنية دوريا، بهدف تحديد الفجوة بين العرض والطلب.
وطالب المجلس في التقرير بتوفير بيانات لازمة عن سوق العمل وتنظيم سوق العمل غير الرسمي والعمالة المهاجرة، وتأهيل القادرين على العمل وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة لهم ومواءمة المهارات مع متطلبات سوق العمل.
وشدد التقرير على ضرورة تفعيل قانون تنظيم العمل المهني الذي يساعد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة لكلا الطرفين.
وأوصى ببناء منصة إلكترونية للتعليم المهني تسهم في التعليم الإلكتروني التفاعلي عند جميع مزودي خدمة التعليم والتدريب المهني والتقني وإنشاء مرصد لمهن المستقبل لتحديد المهارات المطلوبة للخمس، وعشرات سنوات القادمة.
وشدد على إعادة هيكلة إدارة التعليم المهني لتواكب التطورات الحديثة الخاصة بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، فضلاً عن توجيه الجهات المانحة إلى دعم التعليم الثانوي المهني للنهوض بهما.
كما طالب بإنشاء نظام لمتابعة الطلبة الخريجين وتفعيله في كل مؤسسة مزودة للتعليم والتدريب المهني والتقني، والتواصل مع أرباب العمل بغية الحصول على التغذية الراجعة الحقيقية، والاستفادة في تطوير القطاع وتحسينه. وأكد التقرير عى ضرورة أن يكون ذلك مرتبطاً مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لبناء قاعدة بيانات وطنية.
ودعا التقرير الحكومة إلى عمل خطط تنفيذية مستقرة وثابتة قدر الإمكان مبنة على خريطة الطريق للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2026، وإحداث تغييرات هيكلية في سوق العمل ترتبط بكفاء السوق والمهارات التي يتطلبها.
وطالب كذلك بربط التدريب والتعليم المهنيين بالذكاء الاصطناعي والابتكار والتطبيق من خلال إنشاء مسرعات أعمال مهنية للإبداع لغايات التشجيع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار فيها في ظل تراجع تنفيذ المشاريع الكبيرة.
واقترح المجلس في التقرير تحويل كليات المجتمع الخاصة الى كليات تعليم تقني لتستطيع استقطاب طلبة للتعليم التقني عن طريق تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الكليات الخاصة كالضرائب ورسوم الاعتماد والامتحانات والشهادات.
كما أكدّ أنّ بيئة العمل المناسبة غير متوفرة لخريجي التعليم والتدريب المهني والتقني من حيث الأجور والسلم الوظيفي، ما جعل عثورهم على فرصة عمل مناسبة صعباً للغاية، رغم أنّ الحكومة تعتمد على أعدادهم الكبيرة للمساهمة في حل مشكلة البطالة، ما يتطلب إيجاد حلول تعتبره رافداً رئيساً لسوق العمل.
وأوضح أنّ بعض القطاعات وبخاصة في القطاع الصناعي ما زالت لا ترغب في تشغيل خريجي المعاهد المهنية والتقنية وإنما تفضل العمالة المهاجرة على ذلك، لانخفاض أجورها مقارنة بالعمال الأردنيين إضافة إلى النظر العامة بأنّ القدرة الإنتاجية للعامل الأردني أقل منها للعامل المهاجر.