المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني
ارتفعت نسبة البطالة في الأردن، لتصل في الربع الأخير من العام الماضي 23.3 بالمئة، الأمر الذي دفع المجتمع إلى إقامة مبادرات وحملات ومنصات في محاولة لإيجاد حلول تهدف لتوفير فرص عمل لأبنائه، وتنمية مهاراتهم للمنافسة في سوق العمل.
يؤكد خبراء اقتصاديون في أحاديثهم إلى "المرصد العمّالي الأردني"، أن الحكومة لم يعد باستطاعتها توفير فرص عمل لأبناء المجتمع، وأن مثل هذه المبادرات المجتمعية، تلعب دورا مهما في توفير فرص للعمل.
ورغم ذلك، فإن هذه المبادرات والمنصات تبقى قاصرة إذا لم يكن لها إطار مؤسسي يحفظ حقوق جميع الأطراف، إلى جانب استحداث صندوق مجتمعي لدعم الأفكار والمشاريع الشبابية.
في حين، يشير قائمون على مبادرات وأشخاص حصلوا على فرص عمل عبر منصات التوظيف لـ"المرصد العمّالي"، إلى أن مثل هذه المبادرات لها أثر إيجابي في تقليل أعداد البطالة، وأن الحاجة ماسة لها في ظل ارتفاع نسب البطالة.
آية صوالحة، أحد الأعضاء المؤسسين لحملة "ابن بلدي"، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل الأردني، وتوفير فرص عمل ريادية تشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص، تشدد، في حديثها إلى "المرصد العمّالي"، على أهمية مثل هذه المبادرات في ظل ارتفاع نسب البطالة.
وتقول صوالحة إن "ما دفعنا إقامة حملة ابن بلدي، الحاجة لحلول نوعية وجديدة لتقليل نسب البطالة، فقررت و25 طالب وطالبة من جامعة اليرموك ومن مجتمعات مختلفة، بدء الحملة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة".
وتوضح أنهم بدأوا بجهود كبيرة وإمكانيات بسيطة، والتقوا عددا من الأكاديميين والمسؤولين وصناع القرار أعمال ، وجميعهم عبروا عن دعمهم للحملة.
وتبين أن الحملة تسعى لإنشاء حاضنات في مختلف محافظات الأردن، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية الشبابية، وزيادة الرقابة على المناطق التنموية؛ وضمان توظيف عمالة أردنية بنسبة لا تقل عن 40 في المئة.
وتشير إلى أن الحملة قدمت ورشات تدريبية توعوية في ريادة الأعمال لأكثر من 80 شخصا، "الورشات التي تنظمها الحملة لاقت رواجا واسعا، وتسهم في تحفيز الشباب وتوعيتهم وشق الطريق أمامهام من خلال إقامة مشاريعهم الخاصة وبأفكار ريادية".
في سياق متصل، تلعب أيضاً منصات التوظيف الإلكترونية، دوراً مهماً في الوصول إلى فرص العمل، من خلال تقديم إعلانات توظيف أو تدريبات ملائمة لاحتياجات سوق العمل الأردني، وتسعى لتطوير مهارات الأشخاص للمنافسة في سوق العمل.
نجاح (اسم مستعار)، استطاعت منذ خمسة أعوام، أن تحصل على عمل في إحدى منظمات المجتمع المدني من خلال البحث عبر منصات التوظيف.
تقول لـ"المرصد العمّالي" إنها بعد إكمالها مرحلة البكالوريوس بتخصص اللغة الإنجليزية من جامعة العلوم والتكنولوجيا عام 2017، أدركت أن فرص العمل قليلة، فبدأت البحث عن فرصة عمل عبر منصات التوظيف.
"في البداية خضعت لسلسلة تدريبات لتطوير مهاراتي في سوق العمل عبر هذه المنصات، إلى أن وجدت إعلان توظيف في إحدى منظمات المجتمع المدني، فقدمت طلب عمل، ونجحت في اجتياز المقابلة".
وتوضح أنها ما زالت تعمل في المنظمة حتى هذا اليوم، وتستعد لمناقشة أطروحة الماجستير في تخصص اللغويات، "أعتقد أن على الإنسان أن يبحث جيداً ويسعى دائماً لتطوير نفسه ومهاراته؛ للمنافسة في سوق العمل وينتزع فرصته انتزاعا".
وتنبه نجاح إلى أن بعض المنصات تقدم إعلانات توظيف وهمية وغير دقيقة؛ ما يستدعي من الباحث أو الباحثة عن عمل، الحذر عند البحث في أي منصة، التأكد من جديتهم في توفير فرص عمل.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش، لـ"المرصد العمّالي"، إن ما دفع المجتمع الأردني إقامة مبادرات ومنصات لخلق فرص عمل، أن الحكومة لم يعد باستطاعتها توفير فرص عمل لأبناء المجتمع.
ويؤكد أن المبادرات والمنصات وغيرها من الأنشطة المجتمعية، تلعب دورا مهما في تخفيف البطالة، "نثمن عمل هذه المبادرات والمنصات المجتمعية، والأهم هو التحقق من جديتها وكفاءتها وقدرتها الفعلية في إيجاد فرص عمل، وآن الأوان لاستحداث صندوق مجتمعي، يدعم الأفكار والمشاريع الشبابية".
ويرى أن هذه المبادرات المجتمعية هي وسيلة للمحافظة على الروح المعنوية لأبناء المجتمع، خصوصا وأن البطالة تؤثر على تفكير الشباب وسلوكهم، "الاقتصاد الأردني لا يوفر فرص عمل ذات عائد أو مهارات لاستقطاب العمالة الأردنية من خريجي الجامعات".
ويحض عايش على أن يخطو الاقتصاد الأردني خطوة إلى الأمام، بتوفير فرص عمل لأبنائه أولاً، ويستدرك بالتأكيد أن هذا القول "لا يعني أننا ضد العمالة المهاجرة التي نثمن جهودها".
ويحذر من أنه "أحيانا يحدث استغلال لحاجة الشباب للعمل، وبعض الأشخاص للأسف يتاجرون بهذه الحاجة، وإذا لم تكن هذه المنصات قادرة على توفير فرص عمل أو ملاءمة المهارات المطلوبة ومتطلبات سوق العمل، فلا فائدة مرجوة من إنشائها".
من جانب آخر، يلفت عايش إلى أن القائمين على المبادرات والمنصات قد يواجهون الكثير من التحديات، منها: قلة ثقة الباحثين عن عمل بهذه المبادرات، الكلف المترتبة لإقامة المبادرات واستمرارها، المهن والوظائف والحرف التي يمكن أن توفرها للشباب، والعائد المتوقع من هذه المهن والوظائف.
على ضوء ذلك، يلاحظ عايش عدم توافر حماية قانونية رسمية لهذه المبادرات، "نجاح المبادرات يصبح محل تساؤل، من القائمون عليها؟ وما هدفهم الفعلي؟ وكيف يمكن للشباب الاستفادة دون كلف إضافية أو إلزامهم في المستقبل بكلف معينة؟ الشباب ما زالوا في مرحلة البحث عن عمل ولا يملكون إلا القليل!".
ويشدد على أن هذه المبادرات والمنصات تبقى قاصرة إذا لم يتوافر لها إطار مؤسسي يحفظ حقوق الأطراف، وصندوق لدعمها والمحافظة على استمرارها بما يضمن توفير فرص عمل.