المرصد العمالي: فجوات في منظومة السلامة والصحة المهنية في الأردن

ودعت الورقة، التي أصدرها المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وبالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف يوم 28 نيسان/أبريل من كل عام إلى ضرورة اجراء مراجعة لمختلف السياسات الناظمة للسلامة والصحة المهنية المعمول بها في الأردن.

الى جانب ذلك، أكدت الورقة على ضرورة تضمين معايير الصحة النفسية في أماكن العمل في التشريعات العمالية وذلك بعد ما بينته حاجة عمال الأردن إلى الاهتمام بالجانب النفسي.

وفي المنظور الشمولي للصحة والسلامة المهنية، أكدت الورقة أنه وعلى الرغم من ورود نصوص قانونية في التشريعات الأردنية تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، إلا أن هناك تفاوتا كبيرا في مستويات تطبيقها حيث أنها جيدة في غالبية المنشآت الكبيرة، بينما هي متوسطة في المنشآت المتوسطة ومتدنية في المنشآت الصغيرة، إذ أن العمل في مجال السلامة والصحة المهنية يتم التعامل معه بشكل غير مهني (غير علمي)، ويتم التعامل مع متطلباتها بشكل جزئي (انتقائي)، وليس بمنظور شمولي، وهذا يعود الى أن عمليات الرقابة الرسمية غير فعالة في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة. 

كما ركزت على أن العقوبات المنصوص عليها في الفصل التاسع من قانون العمل (السلامة والصحة المهنية) غير رادعة لصاحب العمل الذي لا يوفر مبادئ السلامة والصحة المهنية، فعلى سبيل المثال تُراوح قيمة الغرامات على المخالفين بين (100 -500) دينار، في المقابل فإن تكلفة أية إجراءات فنية أو هندسية في مكان العمل لحماية صحة وسلامة العمال أعلى من ذلك، ما يجعل أصحاب الأعمال يفضلون دفع الغرامة، على تنفيذ الإجراءات الحمائية. وأوصت الورقة بزيادة قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات الفصل التاسع الخاص بالسلامة والصحة المهنية.

وأوضحت الورقة أن هناك اختلافا في تجارب النساء والرجال عندما يتعلق الأمر بالسلامة والصحة المهنية، إذ أن أجساد النساء والرجال تتفاعل بشكل مختلف مع ظروف العمل، حتى عندما يؤدي الرجال والنساء نفس المهام بالضبط، فإن الاختلافات في الشكل ومتوسط أبعاد الجسم بين الجنسين يعني أن معدات وأدوات العمل المصممة للرجال يجب أن تكون مختلفة عن تلك المصممة للنساء. 

كما بينت الورقة أن العديد من النساء في الأردن يعملن في مهن قد تعرض سلامتهن للخطر، مثل العمل في المصانع وفي القطاع الزراعي اللذين لا يوفران للرجال والنساء كافة أشكال الحماية الاجتماعية.

وشددت الورقة على ضرورة تدريب العمال على كيفية الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال تعاملهم مع الآلات في أماكن عملهم، خصوصا وأن النساء العاملات يعانين من نقص التدريب، إذ أنهن يأخذن دورات تدريبية فور التحاقهن بالعمل في المصانع، ولكن هذه الدورات تكون على استخدام الآلات لضمان سير العمل، وليس على شروط ومعدات وآليات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وربما يفسر هذا الأمر انتشار ظاهرة تعرض العاملات في المصانع الأردنية إلى مخاطر السلامة والصحة المهنية الناجمة عن عدم الدراية في التعامل مع مواد كيمائية بسيطة أو آليات أو غيرها.

وفقاً لإحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، انخفض عدد حوادث العمل والأمراض المهنية في عام 2020 لمشتركي المؤسسة إلى 9102  مقابل 10072 حادثا ومرضا مهنيا في عام 2019، بانخفاض مقداره (9.6%). إلا أن نسبة ومعدلات الاصابات البليغة والمتمثلة في الوفيات الإصابية وإصابات العجز الدائم ما زالت مرتفعة. 

ويعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر هشاشة في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، إذ أن 31% من إجمالي إصابات العمل لعام 2020، يليه قطاع (الصحة والعمل الاجتماعي) ليشكل ما نسبته 15.4%، مشكلا تقدما عن قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي كان عام 2019 في المرتبة الثانية بنسبة 17.1% وأتى هذا العام بنسبة 14.8%. 

ويعد "سقوط الأشخاص" المسبب الرئيسي وراء وقوع إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة لعام 2020 بنسبة 27.9% تليه الإصابات بسبب "عوامل أخرى" و"أدوات العمل اليدوي" بنسبة.914%  و11.6% على التوالي، كما أن عدد الوفيات الناجمة عن إصابات العمل من المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغ  138 حالة وفاة خلال عام 2020، منها 10 حالات لنساء، و14 حالة لعمال مهاجرين.

وأكدت الورقة ضرورة المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية التالية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية وعلى وجه الخصوص اتفاقية العمل الدولية رقم (155) (اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين)، اتفاقية العمل الدولية رقم (161) (اتفاقية خدمات الصحة المهنية)، اتفاقية العمل الدولية رقم (187) (اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية)، اتفاقية العمل الدولية رقم (170) (اتفاقية بشأن السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل)، اتفاقية العمل الدولية رقم (190) (اتفاقية بشان القضاء على العنف والتحرش في بيئة العمل).