أحمد الملكاوي – المرصد العمالي الأردني
استجابت نقابة الصحفيين لمطالب 13 صحفياً بوقف ما وصفوه سابقاً بـ"المماطلة" بالتعامل مع طلبات عضويتهم التي قبلت منذ عام 2019.
الطلبات التي أرفقت بجميع الأوراق المطلوبة، واجهت صعوبات لمدة طالت 4 أشهر بعد انتخاب المجلس الجديد واختلاف آرائهم بين موافق ومطالب بتدقيق الطلبات مرة أخرى بحجة الأوراق المنقوصة غير المرفقة، رغم تضمين المتقدين ما يلزم.
واستغرب الصحفيون والصحفيات رد النقابة الجديد رغم استكمال متطلبات التسجيل وطلب الانضمام، ما دفعهم إلى إصدار بيانٍ تحذيري في الثاني من آذار الماضي باللجوء إلى القضاء في حال استمرار النقابة باتباع سياسة المماطلة، الّا أنّ المجلس عاد وبتّ في قرار قبولهم واستكمل طلباتهم وهم اليوم ينتظرون موعد أداء اليمين القانونية فقط.
وبحسب الصحفي محمد ساهر الطراونة أحد المشاركين بإصدار البيان، فإنّ المجلس الجديد قرر إعادة النظر بالطلبات بحجة أن الأوراق غير مكتملة، وبعد إصدار البيان والتواصل مع أعضاء متعاونين في المجلس ونقيب الصحفيين، وافق المجلس على طلباتهم واستدعاهم لانجاز دورة تدريبية لثلاثة أيام، وهو أحد شروط الانتساب.
وقال الطراونة لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الثلاثة عشر متقدماً أدوا امتحاناً تحريرياً وشفوياً ونجحوا فيهما جميعاً، لينتظروا فقط موعداً لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النقابة.
وأشار الطراونة إلى أنّ فترة تدريبه القانونية لمدة عامين أنجزت في كانون أول الماضي لكونه لا يحمل شهادة الصحافة والإعلام، حيث يشترط القانون سنة تدريب واحدة لحملة شهادة البكالوريوس في الصحافة أو الإعلام، وسنتين لحملة البكالوريوس من غير الصحافة أو الإعلام.
وكان مجموعة من الصحافيين طالبوا مجلس نقابة الصحفيين بوقف الطلبات التعجيزية لقبول عضويتهم رغم انتهاء مدة تدريبهم القانونية لمدة سنتين.
وأوضحو في بيان صحافي، أنهم وعلى مدى ثلاثة أشهر أعقبت انتخابات المجلس في تشرين أول الماضي، استمروا بالتنقل بين مجلس النقابة ولجنة العضوية بعد ردود وصفوها بالتعجيزية التي نؤثر على أرزاق الصحافيين وتشخصن بيت النقابة الداخلي في ما سموه "تصفية حسابات" انتخابات مجلس النقابة لا خاسر فيها سوى الصحفيين المتدربين وأعضاء الهيئة العامة.
واستغرب المتقدمون في البيان الصادر في آذار الماضي قيام أعضاء مجلس النقابة بتعطيل طلباتنا وأخذها إلى المنازل بحجة التدقيق لفترة قاربت الشهر دون السماح لأحد بفتح باب النقاش. وقبلت الطلبات بناءً على تواصل مدير النقابة معهم شريطة إحضار أوراق كانت موجودة في الطلبات إلّا أنها "منتهية الصلاحية" كشهادة عدم المحكومية وكشف الضمان الاجتماعي، ورغم ذلك أعاد الصحفيون تقديمها ليرد المجلس بالرفض بحجة أنها مستخرجة "إلكترونياً" رغم أن القانون يعتمد النسخ الإلكترونية لمثل هذه الأوراق التي بات بعضها لا يصدر إلّا إلكترونياً.
وتفاجأ المتقدمون، وفق البيان، من الطلبات التعجيزية رغم أنّهم يعملون في مؤسسات صحفية وإعلامية رسمية أو معروفة كمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وقناة المملكة ووكالة الأنباء الأردنية “بترا”، التي أثبتت أوراق الضمان الاجتماعي أنهم عاملون فيها بمسمى “صحافي” دون انقطاع ودون ازدواجية وتمثلت الطلبات بالتشكيك ببراءة التشكيلات الصادرة عن المؤسسات الإعلامية الحكومية رغم أنهم جميعاً يحملون مسمى وظيفي "صحافي"، ليطلب المجلس إثر ذلك طلب شروحات تحدد عملهم خلال عامين.