المرصد العمالي الأردني –
أقر مجلس الوزراء، أمس الاثنين، مشروع قانون حقوق الطفل، وفق تغريدة نشرها وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح على "تويتر".
وقال المفلح إن "القانون يعتبر استثمارا في الطفولة ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية".
وحسب الأصول، يفترض إحالة مشرروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته، وجاء هذا القانون ترجمة لالتزامات الأردن فيما يتعلق بحقوق الطفل وذلك بعدما صادق على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2006.
وأوصى المرصد العمالي الأردني، في ورقة موقف صدرت العام الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، على ضرورة إقرار قانون حقوق الطفل تماشيا مع الالتزامات المترتبة على اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها الأردن، ولفت إلى أن هناك حاجة لإيجاد تشريع وطني جامع، مثل قانون حقوق الطفل، إذ يعتبر مشروعا يسهم بتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للأطفال.
وذكر الفقرة (ه) من المادة رقم (15) من مسودة القانون، المنشورة على ديوان التشريع والرأي منذ عام 2020، أنه "يمنع الممارسات الضارة بصحة الطفل بما في ذلك عمل الطفل".
كما أشارت المادة رقم (36) من القانون إلى أنه "يعتبر تعليم الطفل من ذوي الإعاقة وتأهيله المهني عند بلوغه سن العمل وإدماجه الكامل في مختلف أوجه الحياة المجتمعية من الحقوق الأساسية التي يقرها هذا القانون".
كما أشارت الفقرة (ب) من المادة رقم (46) من القانون إلى وجوب تبليغ مقدمي الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومفتشي العمل في حالات متعددة منها المذكورة في المادة رقم (43) ومنها "تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي".
ويأتي إقرار هذا القانون تأكيدا على حرص الأردن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 حيث نصت الغاية السابعة من الهدف الثامن على "اتخاذ تدابير "فورية" لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.