المرصد العمالي الأردني_
صدر أخيرا تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول ممارسات حقوق الإنسان في الأردن لعام 2021 الصادر عن مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل، الذي يوثق وضع حقوق الإنسان في الأردن.
ووثق التقرير القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في الأردن عام 2021 مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفي ووجود قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، وعلى حرية الإنترنت، والتدخل في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين شديدة التقييد بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والافتقار إلى التحقيق والمساءلة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات مثل التهديدات التي تطاول النشطاء العماليين.
وركز التقرير بشكل لافت على القضايا العمالية وكل التجاوزات التي حرمت العاملين والعاملات في الأردن حقوقهم، وبخاصة ما يتعلق بالحرمان من الأجور والتمييز في بيئة العمل والقيود على حرية التنظيم النقابي، كما ركز بشكل ملحوظ على عدم تطبيق القوانين التي وجدت من أجل الدفاع عن العمال وحقوقهم.
وأشار التقرير، الذي اعتمد بشكل كبير على ما وثقته منظمات محلية ودولية وأممية مراقبة لأوضاع العمال في الأردن، إلى أن القانون يكفل حق العمال في تشكيل النقابات والانضمام إليها وإجراء إضرابات قانونية، لكن في ظل وجود قيود كبيرة، فإن هذه القوانين غير مفعلة. ولفت إلى أنه لا يوجد حق في المفاوضة الجماعية، رغم أن القانون ينص على وجود الاتفاقات الجماعية.
وأوضح أن قانون العمل يحدد مجموعات معينة من العاملين في القطاعين العام والخاص الذين يجوز لهم التنظيم، كما يحدد 17 صناعة ومهنة يمكن أن تنشأ فيها نقابات.
إذ يشترط القانون أن تنتمي هذه النقابات العمالية السبعة عشر إلى الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن المرتبط بالحكومة، وهو الاتحاد النقابي الوحيد في البلاد، كما وصف التقرير. وأضاف أن الحكومة أثرت على سياسات وأنشطة النقابات العمالية.
ووثق التقرير ذلك بإفادة منظمة العمل الدولية التي أقرت أن هناك صعوبة في الحصول على اعتراف حكومي بالنقابات العمالية في القطاعات الجديدة التي تتجاوز الـ17 قطاعاً المحددين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن النقابات الجديدة تتطلب موافقة لجنة ثلاثية يمثل فيها رؤساء النقابات السبعة عشر الحاليون، وأن القانون أعطى الصلاحية لوزارة العمل حل أي نقابة يُنظر إليها على أنها تخالف قانون العمل.
ورصد التقرير حال العمال المهاجرين الذين واجهوا تمييزا في الأجور والسكن وظروف العمل، إذ ما يزال سوق العمل غير الرسمي هو القطاع الرئيسي لتوظيف المهاجرين ومنهم اللاجئون، وذلك بسبب التكلفة السنوية المرتفعة لتصاريح العمل ومحدودية القطاعات التي يسمح للمهاجرين العمل فيها.
وفي جانب السلامة والصحة المهنية، أوضح التقرير أن معايير السلامة والصحة المهنية مناسبة للصناعات الرئيسية في البلاد، إذ ألزمت أصحاب العمل الالتزام بجميع معايير الصحة والسلامة المهنية التي وضعتها الحكومة، ومن ضمنها تدريب العمال على التعامل مع الأدوات التي قد تشكل خطرا عليهم، ومع ذلك تبقى مسؤولية تحديد الأوضاع غير الآمنة على عاتق خبراء السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل وليس على العامل، كما جاء في التقرير.