المرصد العمالي الأردني _
كشف وزير العمل نايف استيتيه أن حادثة اختناق العاملات في مصنع بمحافظة المفرق ناجمة عن سوء استخدام مواد التنظيف عبر إضافة مادة كيمائية لا تستخدم مع بقية المواد المستخدمة في عمليات التنظيف، ما تسبب بانبعاث أبخرة خانقة.
وأكد الوزير لـيومية "الرأي" أن الحادثة "خطأ بشري غير مقصود" من أحد عمال التنظيف في المصنع، تسبب في انتشار الأبخرة أثناء دخول العاملات إلى المصنع، ما أدى إلى اختناق عدد منهن، بحسب نتائج التحقيق الأولية.
وكانت 60 عاملة قد تعرضن أمس السبت، لاختناق جراء استنشاقهن مادة كيميائية في أحد مصانع منطقة السرحان الواقعة بمحافظة المفرق، وغادرت معظم المصابات المستشفى، وتبقى عدد قليل منهن لتلقي البروتوكول الطبي المعتمد لمثل هذه الحالات من الاختناق.
تعد السلامة والصحة المهنية أحد معايير العمل اللائق، وهي جزء أساسي من الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، وتعتبر أحد معايير العمل المرضية والعادلة التي نصت عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب المحافظة على الحق الأول من حقوق الإنسان المتمثل في "الحق في الحياة" والتمتع بأعلى مستوى صحي ممكن.
كما يعد الحفاظ على مستوى متقدم من السلامة والصحة المهنية للعاملين والعاملات، أحد معايير تعزيز الإنتاجية، باعتبار الموارد البشرية ثروة وطنية، وذلك من خلال تقليل فاقد الوقت في العملية الإنتاجية، وتخفيض الكلف المباشرة وغير المباشرة لإصابات العمل، وتخفيف العبء على الخدمات العلاجية، بما يدفع باتجاه تعزيز عملية التنمية.
وعلى الرغم من ورود نصوص قانونية تتعلق بالسلامة والصحة المهنية في التشريعات الأردنية، إلا أن هنالك تفاوتا كبيرا في مستويات تطبيقها في منشآت الأعمال، إذ أن اتخاذ تدابير السلامة والصحة المهنية يتم التعامل معها بشكل غير مهني (غير علمي)، ويتم التعامل مع متطلباتها بشكل جزئي (انتقائي)، وليس بمنظور شمولي، وهذا يعود إلى أن عمليات الرقابة الرسمية غير فعالة في معظم منشآت الأعمال.
وكان المرصد العمالي الأردني قد أوصى، في ورقة موقف حملت عنوان “تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية لضمان مستوى عال من السلامة والصحة المهنية في الأردن" بضرورة التزام المنشــآت وأصحاب الأعمال بتوفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين والعاملات من التعرض للمخاطر التي قد تنتج في مكان العمل أيا كان شكلها، وهذا لن يتم بمعزل عن زيادة فعالية الرقابة والتفتيش وتكثيفها في أماكن العمل.
كما أكد ضرورة زيادة قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات الفصل التاسع الخاص بالسلامة والصحة المهنية، إذ تبلغ مخالفة القيمة الحالية (100-500) دينار فقط، ما يقلّل من ردع العقوبات عموما، مع الأخذ بالاعتبار أنّ معظم، إنْ لم يكن جميع المخالفات؛ تحكم بالحد الأدنى من العقوبة المنصوص عليها، لذا لا تشكل معظمها رادعا لأصحاب الأعمال التي لا تراعي السلامة والصحة المهنية.