المرصد العمالي الأردني -
عقدت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين "هجّرتونا"، الجمعة الماضي، مؤتمرا وطنيا في مقر نقابة الأطباء الأردنية، بهدف مناقشة أوضاع الأطباء المقيمين العاملين في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والخاصة.
وعرض القائمون على الحملة واقع حال الأطباء والطبيبات المقيمات في المملكة العاملين على نظام (غير مدفوع الأجر)، وبينوا أنهم محرومون من أبسط حقوقهم أكانت من جهة الأجور أو الحمايات الاجتماعية أو الإجازات أو ساعات العمل.
وقالوا إن الهدف الرئيسي من حملة "هجّرتونا" هو إلغاء هذا النظام في القطاعين العام الخاص، نظرا لكونه يستغل حاجة الأطباء للاختصاص وفق تعبيرهم، مشيرين إلى أن نظام (غير مدفوع الأجر)" يشمل جميع التخصصات.
وبين الطبيب محمد عبدالرحمن، أحد منسقي الحملة، أن حملة "هجّرتونا" استطاعت أن تتصدى لهذا النظام في مستشفيات وزارة الصحة، إذ قرر الوزير الدكتور فراس الهواري في تموز الماضي رفع قيمة المكافأة الشهرية للأطباء الملتحقين ببرنامج الإقامة في مستشفيات وزارة الصحة (من غير الموظفين).
وأوضح عبدالرحمن أن مكافأة الطبيب البشري داخل برنامج الإقامة أصبحت 758 دينارا، ومكافأة طبيب الأسنان داخل البرنامج 714 دينارا.
وأشار إلى إن نظام (غير مدفوع الأجر)" موجود منذ نحو 25 سنة، وكانت بداياته في الخدمات الطبية الملكية.
ولفت إلى أن هذا النظام بدأ بالانتشار عندما بدأت المستشفيات الخاصة بطرحه، ما دفع الأطباء المقيمين في المملكة بالتحرك نحو التصدي للنظام عبر حملة بعنوان "راتبي حق" قاموا بتنظيمها قبل نحو سنة ونصف السنة.
أما الطبيب طارق الخطيب، أحد منسقي الحملة أيضا، فقال إن استجابة الحكومة والجهات ذات العلاقة لمطالب حملة "هجّرتونا" كانت ضعيفة.
وبين الخطيب أنهم خاطبوا العديد من الجهات المعنية مثل مجلس الطبي الأردني ولجنة الصحة النيابية، دون استجابة فعلية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك قصورا في التشريعات التي يفترض أن تنظم عمل أطباء الإقامة.
وقال الدكتور أحمد العرموطي، عضو سابق في مجلس نقابة الأطباء، إن الحملة تحتاج دراسة قانونية تعتمد عليها وتحاجج فيها لتحصيل حقوق الأطباء المقيمين.
ورأى العرموطي أنه لا يوجد دور فعلي للمجلس الطبي بالإشراف على عمل الأطباء المقيمين وتنظيمه، ما أدى إلى ضياع حقوقهم.
وأمل العرموطي من مجلس النقابة القادم تبني قضية الأطباء المقيمين والدفاع عن حقوقهم وتحصيلها.
واقترح المشاركون بالمؤتمر مخاطبة منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية، لإيصال قضية الأطباء المقيمين إلى أصحاب القرار بشكل أفضل.
ودعوا الحملة إلى توسيع إطار عملها بالدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات، وليس الأردنيين فقط.
وكان "المرصد العمالي الأردني" نفذ حملة في أيلول الماضي بالتعاون مع حملة "هجّرتونا" لمساندة الأطباء المقيمين لتحصيل حقوقهم وتحسن بيئة عملهم.
وأصدر المرصد
تقريراً مفصلاً عرض أوضاع أطباء الإقامة وظروف العمل التي يتعرضون لها مع مقارنتها بنظرائهم في عدد من الدول العربية والأجنبية.