المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
مع تصاعد أرقام ونسب البطالة في الأردن خلال السنوات الماضية، لوحظ إقبال واضح من الشباب على التفاعل مع الانتخابات البلدية واللامركزية التي تقام الثلاثاء القادم، بعد خمس سنوات من آخر انتخابات لهذه المراكز.
في الوقت ذاته اتجه بعض الشباب للترشح إلى الانتخابات بعد يأسهم من الحصول على فرص عمل بتخصصاتهم أو ظروف عمل وأجور جيدة، في حين اتجه آخرون، رغم امتلاك فرص عمل أو شركات، إلى الترشح لزيادة إدماج تجاربهم الحياتية.
يرى عثمان البشتاوي، أحد المرشحين لمجالس المحافظات (28 عاماً)، أن بعض الشباب يرغبون بالترشح للانتخابات، لكنّ العائق الاقتصادي هو ما يمنعهم، فالترشح له رسوم فضلأً عن الدعاية الانتخابية التي غالباً ما تكلف آلاف الدنانير.
عمل عثمان في بعض منظمات المجتمع المدني، وبنظام عقود، ورأى أن المشاركة في الانتخابات ستعمل على إدماجه أكثر مع مؤسسات حكومية ومنظمات حقوقية، ما يفتح أفق زيادة إدماج الشباب في المجتمع والتركيز على مشكلات البطالة ومحاولة خلق مشاريع لتوظيفهم.
ويؤكد، خلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردنيّ" أنّ طرح بطالة الشباب في مجالس المحافظات "قد يحدث فرقاً" من خلال وضع مخططات ومخصصات مالية لمشاريع مستدامة تضمن وظائف طويلة الأمد، ولا تقصر على فرص عمل مؤقتة.
ويستبعد البشتاوي أن يعتمد الأعضاء المستقبليون على العلاقات في توظيف الشباب خصوصا وأنّ الواسطة ليست أولوية في التوظيف "والأصل أن يكون ذلك معتمداً على الكفاءة".
أما صلاح الياموني، وهو مرشح آخر لعضوية بلدية، فيرى أنه لو عمل بتخصصه العلوم المالية والمصرفية، لما اتجه إلى الانتخابات بسبب الوقت الذي قد لا توفره البنوك، وربما لم يحتج يوماً للمشاركة كمرشح.
يقول الياموني لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّه يعمل بوظيفة إدارية في شركة تشرف على المطاعم والكافتيريات في الجامعات، ويعتقد أن الفرصة الأخيرة للفرار من البطالة تتمثل بجيل الشباب الحالي، وانخفاض آمال الأجيال القادمة بذلك.
وهو وإن كان لا يتوقع أن الحلول التي ستقدم للحد من البطالة، في حال نجاحه، ستمكن من إنهاء مشكلة البطالة جذرياً، إلا أنها "قد تحد منها وتعطي فرص عمل لبعض فئات الشباب".
ويشير إلى أنّ الحل الوحيد لتثبيت الشباب في وظائف محددة هي تدريبهم ولو بالمجان لمدد زمنية قصيرة، وإكسابهم مهارات العمل الفعال والمتكامل من خلال التعامل مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات حكومية.
كما يؤكد أنّ على البلديات اليوم تسهيل إجراءات الترخيص للمنشآت والمصانع وبخاصة في محيط محافظة الزرقاء، مقابل اشتراط تشغيل أبناء المنطقة، حيث تسعى معظم المنشآت لتشغيل العمال المهاجرين بنسب أعلى من أبناء المنطقة.
وتكلف الياموني جميع مصاريف حملته، غير أنّ مجموعة من الشباب تطوعوا بمركباتهم وكل ما يقدرون عليه لمساندته خلال يوم الانتخابات بعد وصفه بـ"مرشح شباب" المنطقة نفسها.
ولا يستبعد الياموني تشكيل مجلس يجمع الفائزين بعضوية البلديات ومجالس المحافظات من الشباب، وإقرار مقترحات وطروحات لإدماج مشكلة البطالة بشكل أكبر في المجالس البلدية والمحافظات، وتقديم حلول واضحة وسريعة كمشاريع استثمارية للبلديات، أو تخصيص جزء من موازنات مجالس المحافظات للحد من البطالة بشكل مباشر.
من جهته، يعتقد حازم حتاملة، وهو مرشح لعضوية المجالس البلدية، أنّه من الصعب توجه المتعطلين للترشح، لأنّ الحملات الانتخابية "مكلفة بعض الشيء"، ولو لم يكن يملك شركة مقاولات لما استطاع خوض هذه التجربة.
ويقول الحتاملة لـ"المرصد العمالي الأردني" إن شباباً عزفوا عن الترشح ليس لعدم رغبتهم بالمشاركة وإنما بسبب التكاليف المالية للدعاية الانتخابية.
ويشير إلى أنّ إشراك الشباب في الانتخابات ليس لغايات تخفيض البطالة وبخاصة في البلديات، وإنما "لتطبيق تجربة الشباب على المشاريع البلدية، وتحديدا لمن عملوا في قطاع الهندسة ومارسوا عملاً بتخصصاتهم الجامعية.
وكان مركز الحياة (راصد)، أصدر نتائج استطلاع رأي خاص بالشباب والانتخابات البلدية واللامركزية، أظهر فيه أنّ 32% من الشباب يتجهون إلى انتخاب مرشحين من فئات الشباب، في حين أنّ 29% من الشباب ينوون المشاركة في الانتخابات.
ووفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة، فإنّ نسبة البطالة بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 بلغت 48.5% خلال الربع الثالث من 2021، في حين أنّ النسبة الإجمالية للبطالة في المملكة تجاوزت 23%.