المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
قررت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين "هجّرتونا" البدء في التحرك نحو تسليط الضوء من جديد على قضية أطباء الإقامة العاملين على نظام الـ"Unpaid" (غير مدفوع الأجر) في الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والخاصة.
وجاء هذا التحرك من الحملة تزامنا مع إعلان نقابة الأطباء إجراء انتخاباتها في منتصف حزيران المقبل، وفق الطبيب محمد عبد الرحيم، أحد منسقي الحملة.
وقال عبد الرحيم لـ"المرصد العمالي الأردني" إن تحرك الحملة سيتوجه إلى القوائم الانتخابية والضغط على أعضائها ليتبنوا قضية الأطباء المقيمين في برامجهم الانتخابية.
وأوضح أن الحملة جمّدت تحركاتها في الفترة الماضية بسبب عدم وجود غطاء نقابي يتبنى هذه القضية ويدافع عنها.
وأشار عبد الرحيم إلى أن هناك العديد من الملفات يجب حلها مثل ساعات العمل الطويلة التي يعاني منها الأطباء المقيمين، وإجازة الأمومة التي تُحرم منها العديد الطبيبات المقيمات، فضلاً عن نظام الـ"Unpaid" المعمول به في الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات الخاصة.
ولفت إلى أن هناك توجه لدى الحملة لعقد حوار وطني مع الأطباء المقيمين للبحث في القضية، مبينا أن الحوار سيُعقد إما في مبنى النقابة أو في مجمع النقابات المهنية، وذلك بعد التنسيق مع النقابة وأخذ الموافقة من القائمين عليها.
يُذكر أن هؤلاء الأطباء لا يتمتعون بأبسط حقوقهم بسبب نظام الإقامة غير مدفوع الأجر"unpaid"، الذي اعتبره الأطباء نظام "استعباد واستغلال" تمارسه المستشفيات عليهم، إذ أن فترة إقامتهم في المستشفيات تراوح بين الـ5 والـ7 سنوات ليحصلوا على الاختصاص في المهنة، دون أي أجر طيلة هذه الفترة، رغم عملهم لساعات طويلة قد تجاوز الـ100 ساعة في الأسبوع.