المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
فيما قررت الحكومة إعادة 49 معلما ومعلمة ممن أُحيلوا إلى التقاعد المبكر إلى أعمالهم مطلع كانون أول الماضي، تفاجأ هؤلاء المعلمون بإعادتهم إلى أعمال أقل رتبةً من التي كانوا يشغلونها وبمسميات وظيفية غير الأصلية.
واشتكى هؤلاء من أن الأعمال التي تم تكليفهم بها لا تمتّ بصلة لأعمالهم ومسمياتهم الوظيفية الأصلية، إذ أن معظمهم كانوا مشرفين تربويين ومديري مدارس، ناهيك عن حرمانهم من العلاوات المخصصة لهم التي ستؤدي إلى خفض رواتبهم إلى أكثر من النصف.
وكان مجلس الوزراء قرر مطلع كانون أول الماضي إعادة عدد من المعلمين الذي أُحيلوا إلى التقاعد المبكر إلى عملهم.
وأتى القرار، وفق تصريح الحكومة آنذاك، استكمالًا لتوجيه رئيس الوزراء بإعادة النظر في أوضاع بعض المعلمين الذين كانوا قد أحيلوا إلى الاستيداع أو بعض من تضرّرت أوضاعهم التقاعديَّة خلال جائحة كورونا، وفقاً لآليَّة محدَّدة.
يقول عمر شعبان، أحد المعلمين المعادين إلى أعمالهم، إن وظيفته الأصلية كانت مشرفا تربويا، وكان يتمتع بعلاوات وامتيازات، إلا أنه وبعد عودته إلى عمله بقرار الحكومة تفاجأ بالوظيفة التي كلف بها؛ وهي عضو إداري في قسم الإشراف في مديرية التربية بمحافظة المفرق.
ويوضح شعبان لـ"المرصد العمالي الأردني" أنه لا يوجد أي مهام بهذه الوظيفة سوى قيامه بتسجيل حضوره في دوامه ومغادرته، وأنها أقل رتبةً من وظيفته السابقة، بالرغم من أن الوزارة أصدرت كتبا رسمية بإعادتهم إلى أعمالهم السابقة ومسمياتهم الوظيفية الأصلية.
ويشير إلى أن إجراءات الحكومة بإعادتهم إلى أعمال أقل رتبةً من التي كانوا يشغلونها ستؤدي إلى خفض رواتبهم الأصلية إلى أكثر من النصف، بسبب حرمانهم من العلاوات التي كانوا يتمتعون بها مثل العلاوة "الإشرافية" وعلاوة "الرتب"، وفق ما أبلغتهم الوزارة.
كما سيُحرم المشرفون التربويون من الترفيعات والتدريبات، ومن بدل إجازاتهم السنوية المترصدة لهم سابقا، وفق شعبان.
أما رهام الزغير، فقد كانت مديرة مدرسة سابقا وتم تكليفها بوظيفة في قسم التعليم المهني في مديرية التربية في السلط، بالرغم من أنها حاصلة على شهادة دكتوراه.
تقول رهام، خلال حديثها إلى "المرصد العمالي"، إن جميع حقوقهم سُلبت منهم بما في ذلك العلاوات والامتيازات، ناهيك عن أنهم لم يتسلموا راتب شهر شباط الماضي حتى الآن، رغم عودتهم مطلع العام الحالي.
وترى أن قرار إحالتهم إلى التقاعد المبكر كان "تعسفيا وظالما"، وأن إجراءات إعادتهم إلى أعمال تختلف عن أعمالهم السابقة "مجحفة" بحقهم، وحرمتهم من حقوقهم، وألحقت بهم أضرارا مادية ومعنوية ونفسية.
وطالب هؤلاء المعلمون والمعلمات الوزارة بإيجاد حلٍ لقضيتهم، وإعادتهم إلى أعمالهم السابقة ومسمياتهم الوظيفية الأصلية، وعدم التعدي على حقوقهم ومكتسباتهم المالية.