المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
بعد تأجيل موعد اجتماع حاتم قطيش ناشر موقع الراصد النقابي لعمال الأردن، مع لجنة تحقيق من الهيئة العامة لنقابة العاملين في الكهرباء، على خلفية نشاطه العماليّ، عقد الاجتماع بينهم السبت الماضي.
خمسة من ممثلي الهيئة العامة وجهوا خمسة أسئلة إلى قطيش، تمحورت حول اتهامه بالتحقير والشيطنة ضد الهيئة الإدارية للنقابة ونشر معلومات مغلوطة عنها، إضافة إلى نشر معلومات مغلوطة عنها باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
ادعت اللجنة أنّ شكاوى "شفوية" وردت من أعضاء الهيئة العامة، تتهم فيها الراصد النقابيّ بأنه أداة للتحرك ضد النقابة ذاتها، ومحاولات لتحقير إجراءاتها.
إلّا أنّ ما استغربه قطيش، في حديثه لـ"المرصد العمالي الأردنيّ"، وجود أمين سر الهيئة الإدارية للنقابة مع أعضاء اللجنة المشكَّلة أساساً من "الهيئة العامة" وفقاً للمادة 12 من النظام الموحد لنقابات العمال، وسترفع توصياتها بعد الاجتماع إلى الهيئة الإدارية.
ويعلق قطيش كذلك أنّه في حال ورود شكاوى شفوية من الهيئة العامة ضد زميلهم، فالأجدر بالهيئة الإدارية تسوية النزاعات من خلال اجتماعات بين الأطراف محل الخلاف، إلّا أنها اليوم تعتزم اتخاذ إجراء قانوني بحقه.
بعد أن حاولت اللجنة إنهاء الجلسة نتيجة إجابات "الراصد النقابي" التي كانت كلها "لا" طلب منهم الجلوس مجدداً وإطلاعهم على كتاب رسمي من عشر صفحات وضعه بين أيديهم، يرد فيه على التهم الموجهة إليه.
وقال قطيش في رده على اللجنة أنّ ما ينشره أو يعلق عليه من منشورات، ماهو إلّا علاقات طبيعية مع الناس دون أن ينتهج أساليب التحقير، وأنّه يدعو دائماً لاتخاذ نهج النقد البناء وطرح الموضوعات بالعموم والمصالح العامة دون أي شخصنة أو تقليل من أهمية شخص بعينه.
وفيما يتعلق بإدارة مجموعة أو صفحة فيسبوك، ردّ عليهم بأنّ النظام الموحد للنقابة أو القوانين والأنظمة لم تورد أي حظر على إدارة مجموعات موقع التواصل الاجتماعيّ علماً بأنّ هناك أعضاء في الهيئة الإدارية للنقابة يديرون مثل هذه الصفحات.
ونفى أنّ تكون صفحة الفيسبوك أداة للتحقير والاستخفاف بالنقابة وأعضاء الهيئة الإدارية، فضلاً عن أن الصفحة هي لـ"مجموعة مغلقة لا يمكن إلّا لأعضائها رؤية محتواها".
وحول نشر معلومات خاطئة ومضللة، أوضح قطيش في رده أنّ لا أساس له ويتنافى مع أخلاقه ومبادئه النقابية وتعامل العمال معه ولن يقبله، ومجرد الاتهام بذلك يعتبره إساءة إليه وتحقيراً له.
وما يزال قطيش حتى اللحظة ينتظر قرار الهيئة الإدارية باختيار العقوبة استناداً إلى النظام الموحد، وهي التنبيه أو الإنذار أو تجميد العضوية.
"الراصد النقابي" تلقى سابقاً طلبات بوقف نشاطه العمالي وكتابته التوعوية والأخبار الخاصة بالنقابات، إلّا أنّه رفض وتحول إلى عمل مرخص من هيئة الإعلام.
واستدعت النقابة فطيش، بكتاب رسمي، ليدلي بأقواله أمام لجنة تحقيق بخصوص اتهامات "التحقير الذي صدر بحق أعضاء في الهيئة العامة، وإدارة صفحة مجموعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يناقشون فيها قضايا تهم العاملين في شركة الكهرباء الوطنية واستخدامها للإساءة إلى النقابة والتحريض ضدها، ونشر معلومات خاطئة بغرض خلق بلبلة وفتنة بين صفوف العمال".