المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني
تساهم الجامعات الحكومية إلى جانب أنها مؤسسات تعليمية، في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ، لكن غيابها في محافظة عجلون يقلل من هذه الفرصة.
ما يُقارب 90 بالمئة من أبناء وبنات محافظة عجلون يحصلون على تعليمهم من جامعات بمحافظات أخرى، الأمر يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأسر، يمكن تجنبه بإقامة جامعة حكومية نوعية.
يقول مواطنون من محافظة عجلون لـ"المرصد العمّالي"، إنهم طالبوا على مدار سنوات طويلة بإقامة جامعة حكومية تلبي احتياجاتهم التعليمية، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبنائهم.
ويؤكد خبراء اقتصاديون لـ"المرصد العمّالي"، أن إقامة جامعة حكومية نوعية في عجلون، تحسن الوضع الاقتصادي وتقلل من معدل البطالة، وخصوصاً أن معدل البطالة في عجلون وصل 20.5 بالمئة، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة.
في حين، يوضح خبراء تربويون لـ"المرصد العمالي"، أن إقامة جامعة حكومية نوعية لا يكفي، لتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف معدل البطالة، لافتين إلى أن كلية عجلون الجامعية، يمكن توسيع مبانيها واستحداث تخصصات مهنية وتقنية جديدة.
آيات محمود، درست في جامعة آل البيت منذ 10 سنوات، تقول إنها كانت تذهب إلى الجامعة بشكل يومي، "لو كان هناك جامعة حكومية في عجلون لوفرت مشقة الذهاب والإياب اليومية".
وتوضّح أن المصاريف اليومية شكلت عبئاً كبيراً على أسرتها، "كنت أدفع في ذلك الوقت ثلاثة دنانير فقط أجور تنقل، أي ما يقارب ستة دنانير في الوقت الحالي، ولأن الجامعة تأخذ ساعات للوصول إليها والعودة للمنزل، كنت أشعر بالإرهاق طيلة سنوات الدراسة".
وتشير إلى أن وجود جامعة حكومية في عجلون من شأنه أن يحسن الوضع الاقتصادي داخل المحافظة، "إقامة جامعة يعني إقامة مطاعم ومشاريع وخدمات طلابية، وهذا كله يحتاج أيدي عاملة من أبناء المحافظة، ما يقلل من أعداد البطالة في عجلون".
أما محمد عليوه، أحد أبناء المحافظة ، فيقول لـ"المرصد العمّالي"، إنه واجه تحدياً كبيراً خلال تعليمه 10 من أبنائه، ستة منهم درسوا في جامعات خارج عجلون، "كل طالب يحتاج إلى 10 دنانير يومياً وهذا عبء مالي كبير تكبدته".
ويشير إلى أن التخصصات المتاحة في كلية عجلون الجامعية قليلة ومعظمها راكدة، "إحدى بناتي درست في الكلية وما زالت منذ 30 عاماً تنتظر أن تحصل على فرصة عمل".
ويوضح أن دخل الأسر في عجلون لا يلبي الاحتياجات الاساسية، "عدد كبير من الأسر يعتمدون على راتب تقاعد الجيش، ولديهم أبناء يدرسون خارج عجلون، وهو لا يكفي لمزيد من التكاليف التي من الممكن توفيرها إذا أقيمت جامعة حكومية".
ويشير إلى أنه طالب مراراً ومجموعة من المواطنين في عجلون خلال اللقاءات الحكومية، بإقامة جامعة تلبي احتياجات المحافظة، لكن "لا حياة لمن تنادي"، على حد تعبيره.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن تاريخ إقامة الجامعات في الأردن هو تاريخ لنشاط اقتصادي، "إقامة الجامعات كصرح تعليمي يعني إقامة منظومة متكاملة من الأنشطة الاقتصادية المرافقة، التي تنمي الاقتصاد، وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.
"عند المطالبة بإقامة جامعة حكومية في عجلون، يفترض وجود أهداف بما فيها الهدف الاقتصادي، إلى جانب الهدف التعليمي، وخدمة المنطقة التي ستقام فيها، وتحويل الأفكار التي في عقول الناس إلى علم وتطبيقه على أرض الواقع من خلال الجامعة"، يتابع حديثه إلى "المرصد العمّالي".
ويوضح أنه من الجيّد إدماج الطلبة الذين يدرسون في محافظات أخرى، إلا أن "إقامة جامعة حكومية في عجلون تلعب دورا إيجابيا في التخفيف من نسب البطالة وكلف التعليم مقارنة بكلف التعليم في جامعات خارج عجلون، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
ويثني على ضرورة أن تكون الجامعة نوعية من كل الجوانب وقادرة على أن تحدث فرقاً في المجتمع، "عجلون على مستوى المكان المميز والإطلالة يمكن أن توفير جامعة فريدة من نوعها فيها، واستحداث مركز أبحاث متخصصة في دراسة المزايا الزراعية والسياحية".
في المقابل لا يتفق عضو لجنة التعليم النيابية، النائب بلال المومني، مع القول بأن إقامة جامعة حكومية في عجلون سيحسن الوضع الاقتصادي ويقلل من حجم البطالة، يقول المومني: "لو كان إقامة جامعة حكومية يحسن الوضع الاقتصادي لكانت كلية عجلون الجامعية قد حسنت من الوضع".
ويوضّح أن ما يُقارب 90 بالمئة من أبناء المحافظة يتعلمون في جامعات خارج المحافظة، وأن أبناء عجلون لا يفضلون الدراسة في كلية عجلون الجامعية، "تخصصات الكلية تقليدية ولا تشجع أبناء عجلون على الالتحاق بها، أو حتى تلبي طموحهم وواقعهم".
ويؤشر إلى أن نسب البطالة مرتفعة بعجلون نتيجة ارتفاع أعداد الحاصلين على الشهادات الجامعية وندرة المشروعات الاستثمارية، "أصبح واضحاً جداً أن الشهادة الجامعية لها دور كبير في ارتفاع نسب البطالة على مستوى عجلون والأردن ككل".
وطالَب المومني في وقت سابق، بتحديث مباني الكلية والتوسع في تخصصاتها، بما يتناسب وواقع عجلون السياحي والزراعي، والتركيز على التعليم المهني والتقني، الذي من شأنه أن يلبي احتياجات سوق العمل.