المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
تختلف أوضاع نقابات العمال الأردنية عن المهنية التي تنشط أكثر في في مختلف أطياف المجتمع، خاصة وأنّ نحو 80% من العاملين والعاملات في الأردن غير منضوين تحت نقابة وبعضهم لا يعرفون بوجود نقابات أصلأً وفئة لا تعرف أنها تدفع لنقاباتها مبلغ سنوياً.
مؤخراً شهد الشارع عدة حراكات عمالية بعضها من تنظيم نقابات وأخرى خرجت ضد الاتحاد العام لنقابات العمال، وبناءً عليه فقد استدعي ناشر موقع "الراصد النقابي لعمال الأردني" من قبل نقابته لتقديم إفادته في عدة مواضيع".
فقبل 3 أيام فقط، تفاجأ ناشر موقع الراصد النقابي لعمال الأردن حاتم قطيش، باستدعائه لتقديم أقواله أمام لجنة التحكيم في النقابة العامة للعاملين في الكهرباء على خلفية "ما صدر منه من قول أو فعل بحق النقابة سواءً بالقول أو الكتابة عبر مواقع التواصل".
لم يعرف قطيش ما الذي تعارضه النقابة بالتحديد خاصة في ظل عدم ذكر الموضوع محل النقاش والاجتماع كمخالفة صريحة للنظام الموحد لنقابات العمال، إضافة إلى صدور كتاب الاستدعاء قبل يومين فقط من إقامة الاجتماع رغم أنّ النظام ذاته ألزم أن تكون المدة بين الكتاب والاجتماع أسبوعاً واحداً على الأقل.
حاتم قطيش هو موظف في شركة الكهرباء الوطنية وعرف عن نشاطه العمالي وحضوره في مختلف الاحتجاجات التي تنفذها نقابات العمال أو حتى ضدها، شغل عضو هيئة إدارية في النقابة العامة للكهرباء بالانتخاب عام 2015 واستقال منها عام 2017 لاختلاف التوجهات مع باقي الأعضاء.
أنشأ بعدها موقع الراصد النقابي لتغطية أبرز الأحداث التي تتعلق بنقابات العمال الأردنية والاحتجاجات بتنسيق منها أو ضدها وكل ما يتعلق فيها.
ذهب قطيش لحضور الاجتماع مع لجنة التحكيم ليجد كتاباً جديداً بانتظاره مع تعديل المخالفتين الواردتين في الكتاب الأول وتأجيل الاجتماع حتى السبت الذي يليه، إضافة إلى تنويه أدنى الكتاب يصنفه قطيش كـ"تهديد" له بإمكانية رفع دعوى قضائية ضده.
كما احتوى الكتاب ثلاث نقاط سماع أقواله فيها، وهي "التحقير الذي صدر بحق أعضاء في الهيئة العامة، إدارة مجموع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يناقشون فيها قضايا تهم العاملين في شركة الكهرباء الوطنية واستخدامها للاساءة للنقابة والتحريض ضدها، إضافة إلى نشر معلومات خاطئة بغرض خلق بلبلة وفتنة بين صفوف العمال".
مما يلفت الأنظار أنّها ليست المرة الأولى التي يمنع فيها ناشر موقع الراصد النقابي من الحديث والانتقاد والمطالبة بالحرية النقابية، فقد ضغطت عليه النقابة من قبل ورفعت ضد دعوى قضائية بتهمة "القدح والتحقير" لأعضاء في الهيئة الإدارية.
والتساؤل الأكبر، هو كيف لشخص كحاتم قطيش عضو هيئة إدارية في النقابة ذاتها أن يقدم استقالته للمجلس ويذهب باتجاه مواقع التواصل الاجتماعي التي بدأها بصفحة حملة اسم "الراصد النقابي" وبعد بعام تقريباً افتتح الموقع بشكل رسمي ومرخص، ويستمر اليوم بتغطية الاحتجاجات العمالية والقضايا التي تتعلق بالعمال لا سيما "النقابات".
يقول قطيش لـ"المرصد العمالي الأردني" أنه بعد رؤية مجلس النقابة غير مجدٍ على أرض الواقع حاول أن يعمل على التوعية بأهمية النقابات العمالية وإرادة العمال أنفسهم، ورفع سقفها نحو إجراء الانتخابات لكافة النقابات، وهو ما لا يتحقق في مجلس النقابة وفضل تقديم استقالته والتفرغ للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب عمله كوظف في شركة الكهرباء الوطنية.
ورأى ذلك مهماً بأنّ وسائل الإعلام لا تتعمق في القضايا العمالية ونقابات العمال ذاتها ما يتطلب إثراء هذه المواضيع.
ولم يعجب ذلك التحرك أصحاب عمل او رؤساء نقابات عامة حتى، فبعض الرؤساء يوصلون رسائل مع العمال إلى حاتم قطيش بضرورة التوقع عن عمله هذا والمشي خلف رئيس نقابته.
كذلك فإنّ واحد من رؤساء النقابات، وجهوا تساؤلات لعمال بأنّهم كيف يتعاملون مع صفحة "الراصد النقابي لعمال الأردن"، وآخرون طلبوا منهم عدم التفاعل مع ما ينشر من مواد.
كذلك الأمر فإنّ أصحاب العمل أنفسهم باتوا يهددوا العمال في حال التفاعل مع ما ينشر من مقالات أو أخبار لها علاقة بالحقوق العمالية، إضافة إلى أنّ كثرة العمال ومشاركتهم في القرار لن تترك مجالاً للرؤساء الانحياد عن مطالبهم فالأولى أنّ تكون الإرادة موحدة.