المرصد العمالي الأردني -
يواصل العاملون في صحيفة الرأي اعتصامهم لليوم الثامن على التوالي أمام مبنى الصحيفة، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بصرف رواتبهم المتأخرة كافة، وإيجاد حل للأزمة المالية التي تمر بها الصحيفة، والتراجع عن قرارات الفصل التعسفي التي طاولت ستة موظفين وصحفيين.
وقال مصدر في الصحيفة إن مجلس الإدارة ما يزال يتعنت في قراره بخصوص فصل الموظفين والصحفيين الستة، بالرغم من تدخل نقابة الصحفيين.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ"المرصد العمالي الأردني" أن الموظفين والصحفيين اجتمعوا أمس السبت مع رئيس التحرير، من أجل مفاوضة مجلس الإدارة للتراجع عن قرارات الفصل.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة أبلغ رئيس التحرير بأن هناك نية بتحويل قرارات الفصل إلى إنذارات نهائية، مؤكدا أن ذلك يعني فصل الموظفين والصحفيين بشكل تدريجي حال عادوا إلى أعمالهم في الصحيفة.
ولفت المصدر إلى أن النقابة ما تزال تُجري اتصالاتها مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي من أجل حل الأزمة التي تمر بها الصحيفة، وإعادة الموظفين والصحفيين إلى أعمالهم من دون الانتقاص من حقوقهم.
وتبنت النقابة مطالب العاملين في الصحيفة، وأعلن مجلس النقابة نفسه، في بيان أصدرها الخميس، في حالة انعقاد مفتوح إلى حين إنهاء الأزمة والعودة عن قرارات الفصل التعسفي والاستجابة لمطالب العاملين.
وحمل البيان مجلس آدارة المؤسسة مسؤولية الأزمة التي تعصف بالرأي.
وكان مجلس إدارة صحيفة الرأي، اتخذ الأربعاء الماضي، قرارا بفصل ستة موظفين وصحفيين على خلفية اعتصام مفتوح نفذوه مع زملائهم أمام مبنى الصحيفة.
وكان موظفون وصحفيون في "الرأي" بدأوا باعتصام مفتوح في تاريخ 5/2/2022 أمام مبنى الصحيفة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من ستة أشهر متراكمة منذ السنوات الماضية، وإيجاد حل للأزمة المالية التي تمر بها الصحيفة.
وكانت نقابة الصحفيين الأردنيين أصدرت بيانا عقب صدور قرار فصل الموظفين والصحفيين، أعلنت فيه تبني خطة عمل لمعالجة الأزمة المتنامية في صحيفة الرأي.
وجاء في البيان أن خطة العمل تأتي متزامنة مع سلسلة اتصالات نفذها الزميل نقيب الصحافيين راكان السعايدة مع عدد من المسؤولين، غايتها العودة عن قرارات فصل ستة من الصحافيين والعاملين".