المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
يستمر المزارعون وأصحاب المزارع برفض إشراك العمال المهاجرين بقطاع الزراعة في الضمان الاجتماعي، حتى باتوا اليوم يلوحون باعتصام جديد في حال عدم إيجاد أي حلول لهم.
يأتي ذلك رغم تعليق الحكومة للعمل بنظام عمال الزراعة الجديد الذي تأخر أكثر من عشرة أعوام، وتسمح تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديد بحصر إشراك عمال الزراعة بتأمين إصابات العمل فقط لتنخفض نسبة الاقتطاع من 21.8% إلى 2% من الأجور الشهرية، ما يحرمهم من تأمينات أخرى كالأمومة والتعطل عن العمل والشيخوخة حتى بداية عام 2024
ومع ارتفاع حاجة عمال الزراعة للتأمينات الاجتماعية والحمايات المختلفة التي تغطيها مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون قراراً بتطبيقه ووضع آلية آمنة وسليمة لذلك، للمساواة بينهم وبين غيرهم من العاملين والعاملات بمختلف القطاعات.
العامل المصري في قطاع الزراعة أحمد عبده، يرى أنّ العديد من عمال الزراعة الذيت يتعرضون لإصابات عمل لا يستطيعون تغطيتها لعدم إشراكهم في الضمان الاجتماعي.
"أي حد يتمنى إنه يدخل الضمان" يقول عبده مستغرباً مطالبات أصحاب العمل باستثنائهم من الضمان الاجتماعي رغم اعتباره عمال الزراعة من الفئات الأكثر حاجة للحمايات الاجتماعية.
بالمجمل، فإنّ معظم الإصابات ليست خطيرة بحسب عبده، إلا أنّ العمال المهاجرين الآخرين يستطيعون سحب ادخاراتهم في المؤسسة عند خروجهم من البلاد.
ويتابع أنّ بعض عمال الزراعة يعملون على مدار سنوات عديدة سابقة، وربما يصلون سن الستين ويخرجون في النهاية دون الحصول على تقاعد يساعدهم على الحياة بعدها.
المسألة لا تقف على المطالبات، وفقاً لعبده، وإنما واجب على صاحب العمل، حيث يجب أن يلزم القانون أصحاب المزارع شمول عمالهم في الضمان الاجتماعي أكانوا مهاجرين أو أردنيين وفقاً لحديثه.
أما مثقال الزيناتي منسق نقابة العاملين في الزراعة (تحت التأسيس)، يرى أنّ الاشكالية في السياسات الرسمية تكمن في عدم التعاطي مع عمال الزراعة وضمانهم الاجتماعي كما يجب.
ويقول الزيناتي لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ سوق العمل الزراعي يفتقر لتنظيم المزارعين على مستوى الحوض الواحد والعمال كذلك، حيث سيثري ذلك النقاش ويسهله ويخلق الحلول الواقعية نحو الوصول إلى ما يرضي الطرفين (أصحاب المزارع وعمال الزراعة).
ويدعو إلى تنظيم ذلك من قبل الحكومة من خلال تنسيق لجان من العاملين وأصحاب المزارع بناءً على مكان السكن لضمان الحصول على سبل تسهل إشراك العاملين في الضمان الاجتماعي، خصوصا وأنّ معظمهم يعملون بالمياومة.
ويقدر الزيناتي نسبة العاملين الثابتين في مزارع محددة من المهاجرين بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عمال الزراعة، ويشير إلى أنّ الحل الوحيد لإنصاف عمال الزراعة وأصحاب المزارع معاً هو وضع نظام أو آلية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بناءً على العمل اليومي.
ويعلل ذلك "لأنّ أحد أسباب مطالبات المزارعين هو أنّ العمال لا يعملون بشكل ثابت في مزارعهم وإنما بشكل يومي بناءً على الموسم أو المحصول".
أما ناجح الكركي رئيس اللجنة التنسيقية للمزارعين، فيؤكد عدم اعتراضهم على مبدأ الضمان الاجتماعي والاعتراض يكمن على الآلية والنسبة الكبيرة التي يدفعها أصحاب العمل لصالح العمال.
ويقول الكركي لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ المشكلة في العمالة المهاجرة، فالعامل المهاجر يحصل على مدخراته في الضمان الاجتماعيّ عند مغادرة البلاد رغم انّ هذه المدخرات دفعها صاحب العمل.
ويوضح أنّ الإشكالية أيضاً تتمثل برفض العمال المهاجرين كالمصرييني مثلاً من إشراكهم في الضمان الاجتماعي ورفضهم حسم جزء من اجورهم بدلاً من اشتراك الضمان، وأنّ صاحب المزرعة يتكبد جميع هذه التكاليف.
ويتابع أنّ العمال المصريين لدى قدومهم وعملهم في المزارع لا يقبلون بأجور تقل عن 400 دينار ويرفضون في الوقت ذاته، وأنّ نسبة تقارب الـ22% من أجورهم لمجرد الاشتراك في الضمان تنهك المزارعين وبخاصة في ظل المشكلات والخسائر التي تطاول القطاع.
ويتيح القانون للعامل المهاجر الحصول على تعويض الدفعة الواحدة لدى مغادرته البلادء بنسبة 10% من مجموع رواتبه الخاضعة للضمان إذا كان مجموع اشتراكاته أقل من 120، و12% إذا كانت اشتراكاته تراوح بين 120 – 180 اشتراكاً و15% إذا كانت اشتراكاته أكثر من 180.