المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
اتخذ مجلس إدارة صحيفة الرأي اليومية، الأربعاء، قرارا بفصل ستة موظفين وصحفيين على خلفية اعتصام نفذوه مع زملائهم على مدار أربعة أيام أمام مبنى الصحيفة.
الاعتصام جاء للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بصرف رواتبهم المتأخرة، وإيجاد حل للأزمة المالية التي تمر بها الصحيفة.
هذه القرارات أثارت استهجان الموظفين والصحفيين في "الرأي"، الذين وصفوها بـ"التعسفية" و"الباطلة"، خصوصا أنهم لم يُخِلّوا بالنظام العام بالصحيفة أثناء اعتصامهم، وإنما كانوا يطالبون بحقوقهم العمالية فقط.
وتقول القائمة بأعمال مدير الموقع الالكتروني التابع لـ"الرأي" سمية العواملة، وهي من المفصولين الستة، إن مجلس الإدارة سلمهم أمس كتبا رسمية بفصلهم، بسبب اعتصامهم الذي نفذوه، وأكدت أن قرارات كهذه لن تدفعهم إلا نحو المزيد من التصعيد.
وتوضح العواملة لـ"المرصد العمالي الأردني" أن عدم تجاوب مجلس الإدارة والمدير العام لمطالبهم لمرات عديدة دفعهم إلى تنفيذ الاعتصام، وطردهم من المؤسسة ومنعهم من دخولها، مبينة أن رد مجلس الإدارة والمدير العام كان يقتصر فقط على عدم إيجاد حلٍ للأزمة التي تمر بها الصحيفة.
وأشارت إلى أنهم اجتمعوا مساء أمس مع نقيب الصحفيين راكان السعايدة وعدد من أعضاء النقابة داخل مبنى صحيفة الرأي، وأن مجلس النقابة أعلن أنه في حالة انعقاد مفتوح لحين حل الأزمة بما يحفظ حقوق الصحفيين والعاملين ويحافظ على المؤسسة.
وأكدت العواملة أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم تجاه حل الأزمة المالية التي تسببت بضياع حقوقهم، مبينة أن المشكلة لا تقصر فقط على فصلهم، وإنما تأخر رواتبهم لأكثر من ستة أشهر متراكمة منذ السنوات الماضية، وعدم شعورهم بالأمان الوظيفي هي المشكلة الكبرى.
كما أكدت أن الاعتصام سيستمر أمام مبنى الصحيفة، وأنهم سيصعّدون إجراءاتهم الاحتجاجية حال لم يتم التراجع عن قرارات الفصل، وصرف الرواتب المتأخرة للموظفين والصحفيين كافة، وإيجاد حل جذري للأزمة.
من جهتها، دانت نقابة الصحفيين الأردنيين، قرار مجلس إدارة صحيفة الرأي بفصل ستة موظفين وصحفيين، بسبب مطالبتهم بحقوقهم العمالية.
وقال عضو نقابة الصحفيين والعامل في "الرأي" خالد القضاة إن النقابة تُجري حاليا اتصالات مع جميع الجهات والأطراف المعينة بما فيها الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي، من أجل تراجع مجلس إدارة "الرأي" عن قراره بفصل الموظفين والصحفيين.
وبين القضاة، في تصريح إلى "المرصد العمالي"، أن النقابة بصدد إجراء حوار شامل مع مجلس إدارة "الرأي" ومديرها العام والموظفين والصحفيين المتضررين والأطراف والجهات المعنية، لإيجاد حلول جذرية للأزمة التي تمر بها الصحيفة، وإعطاء الموظفين كامل حقوقهم من دون نقصان.
وأكد أن النقابة تقف بكامل هيئاتها مع زملائها المتضررين في "الرأي" لتحصيل حقوقهم، وأنها ستصبح خصما لمجلس الإدارة والمدير العام إذا تعنتوا في قرارهم بفصل الموظفين والصحفيين، وإعطائهم كامل حقوقهم.
ودعا القضاة إلى ضرورة التعامل مع صحيفة الرأي على أنها مؤسسة وطنية، وليست قائمة على الربح والخسارة، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمس الأربعاء، بأن "الرأي" هي صحيفة خاصة وليست ملكا للدولة أو للحكومة، عاريةً عن الصحة.
ويستدرك أن الخصاونة تجنب الحقيقة في تصريحاته، مبينا أن الحكومة هي من تقوم بتعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في "الرأي" من خلال التنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
كما أن الحكومة ومؤسسة الضمان يقومان بتعيين رئيس التحرير وبعض القيادات الأخرى في الصحيفة، وفق القضاة.
وكان الخصاونة قال خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، أمس الأربعاء، إن الحكومة ستعمل على محاولة حل المشاكل الخاصة بالصحف المطبوعة (الرأي، والدستور)، على الرغم من انها أصبحت شركات خاصة وليست ملك الدولة.
ويواصل موظفون وموظفات وصحفيون وصحفيات في "الرأي"، اعتصامهم أمام مبنى الصحيفة، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بصرف رواتبهم المتأخرة كافة، وإيجاد حل للأزمة المالية التي تمر بها الصحيفة، والتراجع عن قرارات الفصل التعسفي التي طالت ستة موظفين وصحفيين.