المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
في الوقت الذي قالت وزارة العمل إن إجازة العامل المصاب بكورونا تُحسم من مدة إجازته المرضية، وفي حال استنفد العامل هذه الإجازة، فإنها تُحسم من مدة إجازته السنوية، بدأت تساؤلات تحوم حول مصير إجازة العامل المصاب حال استنفد إجازتيه المرضية والسنوية.
هذه التساؤلات أجاب عنها مدير مديرية التفتيش المركزي المهندس هيثم النجداوي، في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، بالقول إنه في حال استنفاد العامل المصاب إجازتيه المرضية والسنوية، فإنها تُحسم من أجره الشهري، أي ستكون إجازته غير مدفوعة الأجر.
وكان النجداوي بيّن الثلاثاء، في تصريح إذاعي، أن الإجازات المتعلقة بكورونا تعتبر مرضية في حال ثبوت الإصابة، وفي حال استنفاد العامل إجازته المرضية يلجأ صاحب العمل للإجازات السنوية للعامل.
وكشف أن الشخص المخالط وغير مصاب أو من تطلب الأمر أن يكون مرافقا لذويه، فإن هذه الإجازات تعتبر سنوية بالاتفاق مع صاحب العمل.
غير أن النجداوي أكد في التصريح ذاته أن إلزام العامل على العمل خلال فترة إصابته بفيروس كورونا عقوبتها تصل إلى إغلاق المؤسسة.
وأوضح أنه في حال تم تكليف العامل بالعمل عن بُعد خلال فترة إصابته، يستحق أجره كاملاً من غير خصم كأنه على رأس عمله، وفي حال كان العامل المصاب في إجازة وتم خصمها من أجره فهو غير مُلزم بالعمل.
وفي تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، قال مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة إن إجراءات وزارة العمل فيما يخص خصم إجازة العامل المصاب من أجره الشهري حال استنفاده الإجازتين المرضية والسنوية، هي إجراءات "قانونية"، لأنها طبقت الإجازة المرضية المنصوص عليها في قانون العمل على العاملين المصابين بالفيروس.
إلا أنه استدرك بالقول إنه بالرغم من قانونية هذه الإجراءات "إلا أن ذلك سيترتب عليه تداعيات ستؤثر على العامل وعلى المجتمع بعامة، موضحا أن العاملين المصابين "سيضطرون في هذه الحالة إلى التكتم على إصابتهم والالتحاق بأعمالهم لتجنب الخصم من أجورهم". وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى انتقال العدوى إلى غيرهم في أماكن عملهم، وسُيلحق الضرر بالمؤسسات التي يعملون فيها.
ويرى أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو "أن تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي عن طريق صندوق التعطل عن العمل تكلفة إجازة العامل المصاب حال استنفد إجازاته المرضية والسنوية، من خلال اعتبار هذه الإجازة تعطلا مؤقتاً عن العمل".
ويبين أبو نجمة أن ذلك يتم عن طريق إصدار بلاغ من الحكومة ينظم هذه العملية، وبطريقة تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل سويةً.
ويتفق الخبير في التأمينات الاجتماعية والناطق السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي مع أبو نجمة، من حيث أن إجراءات وزارة العمل وإن كانت قانونية، ستُجبر العاملين على التكتم على إصابتهم وسيلتحقون بعملهم خشية فقدان أجرهم، ما سيؤدي إلى انتقال العدوى إلى زملائهم في أماكن عملهم، وهذا يضر بالصالح العام على حد وصفه.
ويوضح الصبيحي، في تصريح إلى "المرصد العمالي"، أن خصم إجازة العامل المصاب بالفيروس من أجره الشهري حال استنفد إجازتيه المرضية والسنوية، غير منصفة للعمال، وستُلحق الضرر بالصالح العام.
ويرى أن الأصل هو التعامل مع هذه الحالات بشكل استثنائي دون المساس بحقوق العمال وحقوق أصحاب العمل في الوقت ذاته، وبخاصة في ظل استمرار الجائحة في المملكة وانتشار الفيروس بشكل كبير.
ويجزم الصبيحي بأنه وإن كانت إجراءات وزارة العمل قانونية، لكنها "تمس حقوق العمال وبخاصة في ظل الوضع الوبائي الراهن، ولا تراعي الصالح العام في المملكة".
ويبين أن المخرج القانوني من هذه الإجراءات، هو بإصدار بلاغ خاص من قبل الحكومة، يؤمن إجازات العمال المصابين حال استنفادهم الإجازتين المرضية والسنوية، عن طريق دعم أصحاب العمل في القطاعات التي لا يوجد لديها ملاءة مالية كافية لتحمل تكلفة هذه الإجازة.
ويوضح الصبيحي أن دعم أصحاب العمل في هذه القطاعات يمكن أن يكون عن طريق إعفائهم من ضريبة الدخل إلى حين الانتهاء من هذه الجائحة أو على الأقل الانتهاء من الموجة الحالية التي تشهدها المملكة، أو عن طريق الدعم المالي المباشر لهم.
ويرى أن المشكلة تكمن في أن المسؤولين في مجال العمل يتخذون قرارات وإجراءات من دون دراسة، وينظرون للمشكلات بنظرة محدودة وضيقة وليست شمولية.
أما مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض فيقول إنه لا يوجد برتوكول صحي ومتابعة من قبل وزارتي الصحة والعمل، فيما يتعلق بإصابة العامل داخل المنشأة بفيروس كورونا.
وأوضح عوض، في مقابلة مع برنامج نبض البلد الذي يُبث على قناة رؤيا، السبت الماضي، أن من حق العامل الحصول على إجازته في حال إصابته بفيروس كورونا، حماية له ولزملائه، وإن استنفد إجازاته المرضية والسنوية.
وأكد أنه "كان على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الإعلان سابقا حول من يتحمل بدل الإجازة المرضية المترتبة على الإصابة بكورونا"، ورأى أن الحل هو أن تتحمل مؤسسة الضمان تكلفة هذه الإجازة لحفظ حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل.
فيما انتقد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب تصريحات وزارة العمل بشأن العامل المصاب بكورونا، بأن يتم الخصم من أجره الشهري إذا استنفد جميع إجازاته المرضية والسنوية، وطالب الحكومة بإصدار بلاغ يحمي حقوق العمال في مثل هذه الحالة.
وأوضح أبو مرجوب، في بيان تلقاه "المرصد العمالي الأردني"، أن ذلك "يُعد تجاوزا على حقوق العمال في وقت يواجهون فيه تداعيات الجائحة الاقتصادية"، وأشار إلى أن "معالجة هذه المسألة والتعاطي معها، يتطلب إصدار بلاغ من الحكومة ينظمها بالشكل الذي يحفظ حقوق العمال، ولا يحمّلهم أعباءاً إضافية، ويحقق لهم الحماية الاجتماعية اللازمة".
ويرى أن تعرض العامل للإصابة بكورونا والخصم من أجره في الوقت ذاته، معاناة كبيرة، وتؤثر على أوضاع العمال الاجتماعية والاقتصادية، وأوضح أن إصابة العمال متوقعة خارج وجودهم ضمن بيئة العمل في ظل الوضع الوبائي الذي تشهده المملكة، وظهور موجات جديدة من الوباء.
وقال إن الاصابة قد تحدث على الرغم من تلقي العامل جرعتي اللقاح، وفق المختصين في الشأن الطبي، ما يحتاج معالجة قانونية تفضي إلى عدم تحميل العامل تداعيات الوضع الوبائي، بما فيها زيادة فرص العدوى في ظل الزيادة الكبيرة بأعداد الإصابات.
ودعا أبو مرجوب أصحاب العمل في شتى المنشآت الاقتصادية إلى التعامل بمسؤولية أخلاقية مع حقوق العمال، وحذر من أن تصبح هذه المسألة ذريعة لدى بعضهم من أجل تخفيض أجور العمال وهضم حقوقهم.