المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
انتقد خبراء في مجال العمل والتأمينات الاجتماعية، التعديلات الجديدة التي أعلنتها وزارة العمل والتي تتعلق بتأجيل شمول عمال الزراعة بتأمينات الضمان الاجتماعي حتى بداية عام 2024 بعدما كان في بداية عام 2023.
وقالوا إن إجراءات كهذه تنتقص من أبسط حقوق عمال الزراعة، وتزيد من معاناتهم ومعاناة القطاع الزراعي الذي يعاني أساسا من مشاكل عديدة، أبرزها نقص العمالة.
وكان وزير العمل نايف استيتية قال الثلاثاء إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يتيح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل حتى بداية عام 2024.
وأوضح استيتية أن سلسلة اللقاءات التي جمعت وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي وممثلين عن القطاع الزراعي مع لجنة الزراعة النيابية، أفضت إلى التوافق على تضمين مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بما يتيح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل حتى بداية عام 2024
غير أن البلاغ رقم (41) الصادر في تموز الماضي، أتاح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل، على أن يتم شمولهم بباقي التأمينات (تأمين الشيخوخة، العجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل) اعتبارا من 1 كانون الثاني 2023.
ونص البند (ثالثا) من البلاغ على أن "للحيازة الزراعية تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطّل عن العمل على جميع أو بعض عمال الزراعة الواجب إشراكهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لنظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، على أن يتم إشراكهم بتلك التأمينات اعتباراً من 1/1/2023".
مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة يقول إن تأجيل شمول عمال الزراعة بباقي التأمينات جاء بسبب ضغوط أصحاب العمل في القطاع الزراعي (المزارعين)، خصوصا بعد إعلانهم تنفيذ اعتصام أمام مبنى إدارة مؤسسة الضمان السبت الماضي.
وأشار أبو نجمة، في حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، إلى أنه منذ صدور نظام عمال الزراعة في أيار الماضي وأصحاب القرار يتعرضون لضغوطات من قبل المزارعين لعرقلة تطبيق النظام أو إلغائه.
ويوضح أن تأجيل الشمول لسنة أخرى سيُضعف القطاع الزراعي، وسيؤدي إلى خروج المزيد من العاملين منه، وسيلجأون إلى العمل في قطاعات أخرى، خصوصا وأن القطاع الزراعي يعاني أساسا من نقص العمالة بسبب تدني مستوى الحقوق وانخفاض مستوى الأجور فيه.
ويرى أبو نجمة أن الاستمرار في تأجيل شمول عمال الزراعة بتأمينات الضمان "غير عادل وفيه تمييز"، وتوقع أن تستمر الحكومة بالتأجيل إذا استمر أصحاب العمل بالضغط عليها.
وبين أن الحكومة والجهات ذات العلاقة لا تشاور العمال أنفسهم في القضايا والقرارات التي تتعلق بحقوقهم، وإنما تشاور أصحاب العمل الذي يقفون دائما ضد مصلحة العمال.
وأرجع أبو نجمة استمرار الحكومة بمشاورة أصحاب العمل فقط، إلى "عدم وجود تنظيم نقابي لعمال الزراعة لإبداء رأيهم في مثل هذه القرارات والإجراءات والتدخل فيها لحفظ حقوقهم".
ويرى أن الأصل أن يتم التعامل مع القطاع الزراعي معاملة خاصة؛ لأنه قطاع جديد في منظومة الضمان الاجتماعي، وأن تخفض اشتراكات الضمان فيه، لتشجيع أصحاب العمل على إشراك العاملين لديهم.
أما الخبير في التأمينات الاجتماعية والناطق السابق باسم مؤسسة الضمان موسى الصبيحي فيقول إن الأساس في جدوى الحمايات الاجتماعية هي تطبيقها بشمولية وعدالة من غير نقصان.
ويشدد الصبيحي، في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، على أنه لا يجب التجزئة في شمول العاملين بالتأمينات الاجتماعية أو الانتقاص منها بهدف مساعدة أصحاب العمل وحل مشاكلهم، فمسؤولية وزارة العمل حماية العمال أولا وليس أصحاب العمل.
كما أن الإبقاء على تأمينٍ واحد فقط غير مجد ولا يلبي الحماية المطلوبة لأي قطاع، وفق الصبيحي، الذي يلفت إلى أن القطاع الزراعي من أقل القطاعات التي يحدث فيها إصابات عمل.
ويؤكد الصبيحي ضرورة شمول عمال الزراعة بجميع تأمينات مؤسسة الضمان ومن غير تجزئة أو نقصان، وبطريقة عادلة لا تمييز فيها.
من جهته، يقول رئيس النقابة المستقلة لعمال الزراعة (تحت التأسيس) مثقال الزناتي إن تأجيل شمول عمال الزراعة بباقي التأمينات لسنة أخرى هو "خطوة إلى الوراء ويعيق تطبيق نظام عمال الزراعة بالشكل المطلوب".
ويبين الزناتي لـ"المرصد العمالي الأردني" أن مشكلة القطاع الزراعي تكمن في "عدم التشاركية في القرارات المتعلقة به، وبخاصة بالنسبة للعمال" الذين رأى أنه "جرى تهميش دورهم في الدفاع عن حقوقهم".
ويوضح بالقول: "نحن نقدّر المشاكل التي يواجهها المزارعين، لكن لا يجب أن يكون حلها على حساب حقوق العمال الذين هم الحلقة الأضعف في القطاع".
ويبين أن النقابة "غير قادرة على الدفاع عن حقوق عمال الزراعة" لأنه "لا يوجد حرية في التنظيم النقابي"، وهو ما همش دور النقابات العمالية ومشاركتها في القرارات.
وكان العشرات من المزارعين نفذوا، أمس الأربعاء، اعتصاما أمام مجلس النواب للمطالبة باقتصار الشمول بالضمان على العمالة المحلية فقط.