المرصد العمالي الأردني -
نفذ العشرات من متقاعدي الضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، اعتصاما أمام مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي، للمطالبة بحقوقهم المنصوص عليها في القانون ومنها تفعيل التأمين الصحي الخاص بهم.
وقال رئيس جمعية متقاعدي الضمان أحمد القرارعة إن المؤسسة تنصلت من وعودها بتلبية مطالبهم وإعطائهم حقوقهم المنصوص عليها في القانون التي تتعلق بالتأمين الصحي وزيادة رواتبهم التقاعدية.
وأوضح القرارعة لـ"المرصد العمالي الأردني" أن الاعتصام سار بالشكل المطلوب وكما هو مخطط له، وأن المعتصمين جاءوا من مختلف المحافظات.
وأكد أنهم سيستمرون بالاعتصام، وأن الجمعية ستظل على موقفها حتى تحصيل حقوق جميع المتقاعدين.
وكان القرارعة أوضح في تصريحات سابقة لـ"المرصد العمالي" أن التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين والمنصوص في قانون الضمان لسنة 2014 لم يجر تفعيله حتى الآن، وأشار إلى أنه كان يفترض تفعيله مطلع 2015، أي بعد سريان أحكام القانون.
وبين أن متقاعدي الضمان المبكر لا يوجد لديهم أي زيادة على رواتبهم، إلا بعد بلوغهم سن الشيخوخة أي سن الـ60، رغم أنهم ناقشوا ذلك مع إدارة الضمان وعدد من النواب، لكن دون جدوى.
ولفت إلى هناك العديد من المتقاعدين تقل رواتبهم عن 300 دينار، رغم أن هناك مكرمة ملكية توجب ألا يقل راتب أي متقاعد أكان عسكريا أم مدنيا عن 300 دينار.
وأشار إلى المؤسسة ما تزال على موقفها بتوزيع الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الشيخوخة عبر ربطها بالتضخم أو معدل النمو بزيادة لا تُجاوز الـ20 دينارا، رغم أنهم اتفقوا سابقا مع إدارة المؤسسة بحضور عدد من النواب على إجراء تعديل يضمن توزيع هذه الزيادة بعدالة وأن تشمل متقاعدي الضمان المبكر.
وبين أن المؤسسة لم تناقش مع جمعية المتقاعدين مسودة التعديلات المقترحة على القانون من أجل إبداء الملاحظات عليها، وأوضح بالقول: "نحن شركاء مع مؤسسة الضمان ويجب مناقشة مسودة التعديلات والاطلاع عليها".
وكانت اللجنة المالية النيابية أوصت اليوم الأربعاء خلال اجتماعها مع الفريق الاقتصادي الحكومي وبحضور 9 وزراء، بدراسة زيادة الرواتب التقاعدية التي تقل عن 300 دينار؛ وذلك بمقدار 50 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 200 دينار، وبمقدار 25 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 250 دينارا، وبمقدار 15 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار.