المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
ما تزال المدارس الخاصة تشهد كثيراً من الانتهاكات العمالية بحق المعلمين والمعلمات التي زادت بعد قرار وزارة التربية والتعليم تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني حتى 20 شباط.
اتسعت رقعة الانتهاكات وطرقها وتنوعت بين المدارس، فمنها من يجبر المعلمين والمعلمات على الدوام والحضور لإعطاء حصص للطلبة عن بعد تحت مسمى (النادي الشتوي) دون توفير تدفئة لهم، ومنها من وقعهم على إجازات غير مدفوعة الأجر عن شهري كانون الثاني وشباط لتوفير أجورهم.
ويقول لؤي الرمحي رئيس لجنة المعلمين والمعلمات في نقابة العاملين في التعليم الخاص إنّ إلزام المعلمين والمعلمات بإجازات غير مدفوعة "مخالفة للعقد الموحد" الذي يبدأ في الأول من أيلول وحتى انتهاء التقويم المدرسي.
ويشير الرمحي، في حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، أنّ بعض المدارس تمارس التمييز تجاه بعض المعلمين والمعلمات وتجبرهم على العمل خلال العطلة كأفراد للضغط عليهم ودفعهم لتقديم الاستقالة، كما حدث لإحدى المعلمات التي ألزمتها المدرسة بالعمل كمحاسبة وإدارية خلال هذ الأيام تعويضاً لإجازة الأمومة التي حصلت عليها خلال الفصل الدراسي الأول رغم أنّ مؤسسة الضمان الاجتماعي هي من دفعت أجرها خلاله.
ويلفت إلى اّنّ بعض أصحاب المدارس هددوا معلمين ومعلمات بفصلهم في حال التقدم بشكوى لوزارة العمل، في حين لا يستطيع المتضررون التقدم بشكاوى قبل مرور 7 أيام على استحقاق الأجر دون دفعه، ويشير إلى أنّ النقابة لم تحص عدد المتضررين والمتضررات من هذا الإجراء بعد، رغم تلقيها شكاوى بشكل يومي ويتذرع أصحاب هذ المدارس بأنّ الأيام التي لن يحصلوا فيها على أجور بشهر شباط سيعوضون فيها نهاية العام بعد تمديد التقويم المدرسي واستمراره إلى تموز.
كما عملت بعض المدارس على بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني عن بعد، مخالفة قرار الوزارة، حيث يجبر المعلم أو المعلمة على الحضور إلى المدرسة لإعطاء الدروس من داخلها لضمان إعطاء الحصص رغم افتقاد العديد من المدارس للتدفئة بشكل مقصود يضر بالتالي بصحة العاملين والعاملات فيها.
صباح اليوم الإثنين تواصلت النقابة مع إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية للحديث عن المشكلة الأخيرة، ليحسم مديرها ذلك بالمنع أبداً ومنع إعطاء أي دروسٍ تتعلق في الفصل الثاني، وحصر النوادي الشتوية بدروس التقوية والحصص اللامنهجية والإثرائية، شريطة الحصول على موافقة من مدير التربية والتعليم، وفقاً لحديث الرمحي.
وحول عدم توفير وسائل التدفئة ذكر أنّ وزارة العمل وصلتها الشكوى وأكدت ضرورة توفير هذه الوسائل كأحد معايير العمل اللائقة.